امّا ِیک وقت همساِیه حقِّی ندارد؛ من‌باب‌مثال اِین شخص از اوّل که اِین منزل را خرِیده است دِیوار هم براِی خودش است و اصلاً همساِیه دِیوار ندارد ولِی همساِیه از اِین دِیوارش استفاده مِی‌کند، هم‌چنان‌که خِیلِی از منازل اِین‌طورِی است. در اِین‌صورت اگر تصرّف او عقلائِی باشد ولو اِینکه به همساِیه اضرار وارد مِی‌شود ولِی اشکال ندارد؛ چون بالأخره تصرّف اِین شخص عقلائِی است و در مال خودش تصرّف مِی‌کند و مسئله‌اِی نِیست. اِین صور باِید از همدِیگر تفکِیک بشود.

در مورد اجتماع هم همِین را گفتِیم که اگر در اجتماع، ضررِی به شخصِی وارد مِی‌شود، آن ضرر بنابر مصلحت کلِی تدارک مِی‌شود. گرچه در اِین‌گونه موارد، اجتماع اِین حق را به آن شخص مِی‌دهد که در جاِی دِیگرِی براِی اِین شخص منزلِی تهِیّه کنند، ولِی ضرر ناشِی از سلب حقّ سکونت در اِینجا و حقّ اختِیارش نسبت به اِینجا، با آن ضرر کلِی مندفع مِی‌شود و از بِین مِی‌رود و آن ضرر کلِی حاکم مِی‌شود و اِین را کنار مِی‌زند. اِین حکم به خاطر اِین جهت بود.

نقد نظرِیۀ صاحب جواهر دربارۀ رواِیت هدم جدار

مرحوم صاحب جواهر در مورد اِین رواِیت احتمالاتِی داده است و ادعا کرده است که اصلاً اِین رواِیت ناظر به مواردِی است که جار حقِّی نسبت به اِین جدار دارد،[1] و اِین احتمال را تقوِیت کرده است.

ولکن اِین احتمال مندفع مِی‌شود به اِینکه خود لسان رواِیت آبِی از اِین احتمال است؛ ِیعنِی در خود رواِیت ِیک‌چنِین مطلبِی مطرح شده است و حضرت صورت اِینکه حقِی داشته باشد را قبلاً بِیان کرده‌اند و اِین مورد دوّم، موردِی است که آن طرف، حقِّی ندارد، بلکه مِی‌خواهد تصرّف لغوِی انجام بدهد، که در اِین‌صورت جلوِی او گرفته مِی‌شود. لذا اِین جواب هم مندفع مِی‌شود.

اِین تمام مباحثِی بود که دربارۀ اِین رواِیت دعائم الاسلام است.

بررسِی رواِیت کنز العمال در قاعدۀ لا ضرر

رواِیت دِیگرِی در اِین بحث در کنز العُمّال نقل شده است که اسنادش از

[1]. جواهر الکلام، ج 26، ص 269.