قاعده مِی‌شوند و باِید منازلشان را واگذار کنند و جاِی دِیگرِی بروند. به اِین حقِی که اِینها به آن ملتزم هستند، حقّ مدنِیت و حقّ جوار مِی‌گوِیند.

لذا تخرِیبِی که در حرم حضرت رضا علِیه السّلام و در ساِیر اماکن مقدّس صورت مِی‌گِیرد همه صحِیح و بلا اشکال است و نماز خواندن در آنجا و در آن شارع صحِیح است و مانند خود صحن ثواب دارد، و اِین‌طور نِیست که بعضِی‌ها مِی‌گوِیند: اشکال دارد.

البتّه اِینکه باِید حقّ افراد را بدهند درست است و اِینها مسائل دِیگرِی است که باِید در جاِی خودش مطرح بشود؛ حتِّی نه همان مقدار، بلکه بِیشتر از آن مقدار را تا جاِیِی که جامعۀ مسلمِین اقتضا کند، به آنها بدهند، بعد بدون هِیچ‌گونه نگرانِی و رودرباِیستِی، مِی‌شود اِین حق را اعمال کرد.

بنابراِین اگر ِیک وقت اِین زوّارِی که به حرم حضرت معصومه سلام الله علِیها دارند مِی‌آِیند زِیاد بشوند به‌نحوِی‌که صحن و امثال‌ذلک تکافِی نکند و در زحمت بِیفتند، ما به‌واسطۀ اِین مسئله مِی‌توانِیم پول تمام منازل اطراف را بدهِیم و به آنها بگوِیِیم که پِی کارتان بروِید، و آن منازل را تخرِیب کنِیم و همه را داخل صحن کنِیم. اِین به‌خاطر حقّ جوار است.

حق جوار و حق مدنِیت ِیکِی از حقوق عقلائِیه است که عقلاء آن را در ارتباط با جامعه و جامعۀ مسلمِین لحاظ مِی‌کنند. بنابراِین از اِین نقطه‌نظر هِیچ اشکالِی نِیست و اِین رواِیت صدراً و ذِیلاً دقِیقاً با مبانِی ما که تسلط بر اموال است، منطبق است و مؤِیّد آن مبانِی عقلائِیۀ ما بر اضرار به غِیر است.

حکم توسعۀ شهرِی و تخرِیب موقوفات و مساجد به‌واسطۀ حقّ مدنِیّت

حتِّی عرض من اِین است که اگر جاِیِی وقف بود ِیا مسجد بود، وقف ِیا مسجد را نمِی‌شود تغِیِیر داد؛ اما اِین حق بر آن حقّ وقف و مسجد حکومت دارد و به‌خاطر اِین حقِی که در اِینجا است مِی‌شود آن وقف و مسجد را از بِین برد و همه را خراب کرد. من‌باب‌مثال همان‌طورِی‌که اگر وقفِی اضرار بر صاحبان وقف اِیجاد بکند ِیا در حال هدم باشد باِید تبدِیل به أحسن بشود، اِینجا هم ِیکِی از همان موارد حکومتِی