[جواب
اِین اشکال اِین است]: اصل ملکِیت و تصرف در ملک، ِیک امر
اعتبارِی است که اعتبار آن رفعاً و وضعاً ـ چه وضع اِین
ملکِیت و چه رفع آن ـ به دست و به ِید شارع است و همِینطور
خصوصِیت تصرفات در ملک، همه به دست شارع است و ما نمِیتوانِیم کِیفَ نَشاء در
ملک خودمان تصرف کنِیم، بلکه باِید تصرف ما تصرف عقلائِی ِیا
تصرف شرعِی باشد.
اِین
فرش براِی ما است و ما در اِین فرش مِیتوانِیم به اِین
منوال تصرف کنِیم که آن را هم در اطاق و هم در هال و هم در اِیوان
بِیندازِیم؛ اما اگر در اِین فرش به اِین منوال تصرف
کنِیم که آن را در حِیاط بِیندازِیم تا باران بخورد و از
بِین برود، اِین تصرف عدوانِی و حرام است. ِیا مثلاً ما
مِیوهاِی دارِیم و مِیتوانِیم اِین مِیوه را
بخورِیم ِیا مهمان دعوت کنِیم و به او بدهِیم ِیا به
فقِیر بدهِیم ِیا در ساِیر منافع مطرح استفاده کنِیم.
اما آِیا شما مِیتوانِید اِین مال و مِیوه و غذا را از
بِین ببرِید؟! نهخِیر، اِین اسراف و تبذِیر و حرام است
و شرعاً اشکال دارد.
بنابراِین هم اصل ملکِیت به دست شارع است
و هم نحوۀ استفاده به دست شارع است، و همِینطور تصرف دِیگران
نسبت به مال غِیر هم وضعاً و رفعاً به دست شارع است؛ مثلاً شارع ِیک مال
را مباح مِیکند و ِیک مال دِیگر را غِیر مباح مِیکند،
ِیا تصرف در اِین زمِین را مباح مِیکند و تصرف در آن
زمِین را حرام مِیکند. منبابمثال شارع تصرف در غذا و أمتعه را هنگام
رفتن در منزل رفِیق و دوست حلال مِیکند، ولِی در منزل غرِیبه
حرام مِیکند. ِیا منبابمثال عبد ملک براِی مولا است، ولِی
تصرف بأِیّنحوٍ در اِین عبد و در اِین مال جاِیز نِیست.
بعضِی از اهلتسنّن ادله دارند که (إِلَّا عَلَىٰٓ
أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ
أَيۡمَٰنُهُمۡ)[1] و عبد هم جزء (مَا مَلَكَتۡ
أَيۡمَٰنُهُمۡ) است، لذا با عبد
مقاربت مِیکنند!![2]