غِیر با اضرار به خود صاحب الدار ـ در صورت منع از هدم ـ تکافِی مِی‌کند؛ چون اگر از او بخواهِیم که اِین را هدم نکند ضررِی به خود صاحب دار وارد مِی‌شود، و اگر بخواهد هدم کند ضررِی به صاحب دار أخرِیٰ وارد مِی‌شود، و اِین دو اضرارها همدِیگر را دفع مِی‌کنند، بنابراِین نمِی‌شود او از اِین باب، به بناء مکلف بشود.

ولِی اگر هدمش به غرض عقلائِیه نباشد، حضرت مِی‌فرماِید: «لا ِیُترَک» ِیعنِی نباِید اِین کار را انجام بدهد، چون: «و ذَلِکَ أنَّ رسول الله صلِّی الله علِیه و آله قال: ”لا ضررَ و لا ضِرارَ“ و إن هَدَمَهُ کُلِّفَ أن ِیَبنِیَهُ.»

بررسِی سند رواِیت دعائم الاسلام

در اِین رواِیت مطالبِی هست:

مطلب اوّل: مسئله‌اِی در سند اِین رواِیت است و آن اِینکه اِین رواِیت مرسل است. «روِّینا» از أبِی‌عبدالله علِیه السّلام که حضرت اِین‌طور فرمودند، ولِی در اِینجا سند را ذکر نکرده‌اند و اِین رواِیت در جاِی دِیگرِی هم نِیست، و اِین ِیک مسئله است.

مطلب دوّم: ناقل اِین رواِیت قاضِی نعمان است که موثق نِیست؛ ولِی من‌حِیث‌المجموع کسِی که شمّ‌الفقاهه داشته باشد و به فقه‌الحدِیث وارد باشد اِین مطلب را مِی‌فهمد که اِین رواِیت منطبق با قواعد است.

بررسِی و نقد جواز تصرف غِیر عقلائِی در اموال خود

مطلب سوم: اشکال دِیگرِی که در اِینجا بِیان شده اِین است که در صورت هدم و بدون غرض عقلائِی، اِین رواِیت با قواعد ملکِیت و تسلّط بر اموال منافات دارد، بنابراِین از اِین نقطه‌نظر محل اشکال است. وقتِی که شخصِی متصرّف در اموالش است و شارع اِین تصرف را تأِیِید و امضا کرده است، چه فرقِی مِی‌کند بِین اِینکه بر اِین تصرف غرض عقلائِی مترتب باشد ِیا غرض عقلائِی مترتب نباشد؟ من مالک اِین فرش هستم؛ حالا دلم مِی‌خواهد که اِین فرش را در اطاق بِیندازم، دلم مِی‌خواهد اِین فرش را در حِیاط و زِیر باران بِیندازم تا از بِین برود. ِیا من مالک منزلم هستم؛ حالا دلم مِی‌خواهد خودم در اِین منزل بنشِینم، دلم مِی‌خواهد اِین منزل را مرکز براِی انبار بکنم ِیا کارِی در آن انجام بدهم. اِین تصرف در اموال است و اشکالِی ندارد.