صورت اوّلِی که حضرت مِی‌فرماِیند، منطبق با قواعد است: «الناس مسلّطون علِیٰ أموالهم.»[1] اصل بِیان حضرت منطبق بر خود قاعده هم هست، ِیعنِی تأسِیسِی نِیست، بلکه تقرِیرِی است.

صورت دوّم اِین است که از قبل بر قوام اِین دِیوارِی که الآن ساقط شده است حقِّی بر عهدۀ اِین همساِیه بوده است. من‌باب‌مثال اِینها هر دو با هم منزل را ساخته‌اند و قرار بر اِین گذاشته‌اند که دِیوار را اِین شخص بسازد و دِیوار ساتر بِین دو دار، دِیوارِ منزلِ سمت چپ باشد. بنابراِین قبلاً توافقِی بر اصل ستر و ستارِیت حائط بوده است که قوام اِین جدارِ بِین حائط، که باعث ستر و حفاظ بِین دو منزل است، بر عهدۀ صاحب اِین دار باشد. بنابراِین به‌واسطۀ هدم اِین حائط، حقِی بر له اِین صاحب‌الدار و بر علِیه اِین شخصِی که حائطش فوت شده است تعلق مِی‌گِیرد. از اِین نقطه‌نظر اِین شخص مِی‌تواند به تجدِید بناء مکلف شود.

اِین صورت هم منطبق با قواعد است: «المؤمنون عند شروطهم.»[2]و در اِینجا هم مسئله‌اِی نِیست.

مسئله در آنجاِیِی است که اِین شخص مِی‌خواهد بدون دلِیل، حائط خودش را هدم کند و دِیوار خودش را بردارد و از بِین ببرد. در اِینجا باز هم مسئله دو صورت به خود مِی‌گِیرد: ِیا اِینکه هدم اِین حائط لغرضٍ عقلائِی است و به جهت ِیک غرض عقلائِی اِین کار را انجام داده است ِیا اِینکه غرض عقلائِی نبوده است.

اگر اِین هدم به‌خاطر غرض عقلائِی باشد باز هم نمِی‌شود او به بناء مکلف بشود؛ چون در رواِیت است: «لِغَِیرِ حاجَةٍ» ِیعنِی اگر غرض عقلائِی در اِینجا باشد باز نمِی‌شود او به بناء مکلف بشود؛ به‌جهت‌اِینکه به ِیک غرض عقلائِی در مالش تصرف کرده است، و گرچه آن غرض عقلائِی موجب ضرر غِیر مِی‌شود، ولِی اِین اضرار به

[1]. عوالِی اللئالِی، ج 1، ص 222؛ الخلاف، ج 3، ص 176.

[2]. تهذِیب الأحکام، ج 7، ص 371.