داخل در آن باغ بشوِیم به‌جهت‌اِینکه «الناس مسلّطون علِیٰ أموالهم» پس براِی رفتن در باغ باِید رضاِی مالک را احراز کنِیم، ولِی ما علم به رضاِی مالک ندارِیم، پس تصرف در اِین باغ اشکال دارد. اِین سِیرۀ عقلائِیه بر اساس ِیک امر متداول عرفِی بِین افراد است. لذا حتِی اگر در جاِیِی ما علم به کراهت داشته باشِیم باز حکمِی را که شارع بِیان کرده است جواز استفادۀ انسان در اِینجا را توسعه مِی‌دهد.

من‌باب‌مثال اگر در حقّ‌المارّه ِیا داخل باغ رفتن، علم به کراهت مالک داشته باشِیم، امضاِی حقّ‌المارّه و امثال‌ذلک توسط شارع،[1] جواز استفادۀ انسان در اِینجا را توسعه مِی‌دهد از اِین باب که اگر آن شخص از تصرف دِیگران کراهت داشت باِید کارِی انجام مِی‌داد؛ مثلاً اگر مِی‌خواهد کسِی به اِین شاخه‌اِی که در ممرّ آمده است دست نزند باِید آن را قِیچِی کند، چون اِین حقّ او است؛ ِیا مثلاً وقتِی که شخصِی مِی‌خواهد کسِی در باغش تصرف نکند باِید دور باغش را دِیوار بکشد، اما وقتِی سر جاِیش نشسته است و هِیچ کارِی انجام نمِی‌دهد، بِی‌خود مِی‌گوِید که کسِی نباِید در مال من تصرف کند! بله، در مورد منزل اگر شخصِی وارد منزل کسِی بشود، عقلاء مذمتش مِی‌کنند و او را مِی‌گِیرند و به زندان مِی‌اندازند و تأدِیب مِی‌کنند؛ اما در مورد باغِی که دورش دِیوار ندارد عقلاء مِی‌گوِیند: مِی‌توانِی داخلش بروِی و اشکالِی ندارد.

ِیا من‌باب‌مثال اگر در استفاده از مِیاه،[2] مالکش آن‌قدر خسّت به‌خرج بدهد که مثلاً به ِیک نفر که تشنه است و مِی‌خواهد از تشنگِی بمِیرد، بگوِید: دست به آب من نزن مگر اِینکه هزار تومان بدهِی، وإلاّ من چنِین اجازه‌اِی به تو نمِی‌دهم! در اِینجا عقلاء هِیچ وقت دنبال رضاِیت و عدم رضاِیت شخص نمِی‌گردند، بلکه مِی‌گوِیند: نهر آب دارد مِی‌رود، پس بخور دِیگر! رضاِیت در اِینجا ِیعنِی چه؟! اِین آب دارد مِی‌رود، اگر مقدارِی بخورِی از کجاِیش کم مِی‌شود؟! ِیعنِی سهل گرفتن در اِین تصرفات را خود

[1]. رجوع شود به وسائل الشِیعة، ج 18، ص 226 ـ 230.

[2]. رجوع شود به مستدرک الوسائل، ج 17، ص 114.