است که موجب ضرر مِی‌شود و ِیک وقت عدم‌المنفعه به حدِی است که موجب ضرر نمِی‌شود. من‌باب‌مثال اگر شخصِی مالِی را به 100 تومان بفروشد، ممکن است در اِین فروش مال، 10 تومان استفاده کند؛ اما اگر اِین مال را به 130 تومان بفروشد، اضافه بر آن 100 تومان، 30 تومان به‌دست مِی‌آورد؛ پس اگر در اِین موقع به 100 تومان بفروشد، مِی‌گوِیِیم در اِینجا عدم‌المنفعه نصِیبش شده و به آن 30 تومان منفعت نرسِیده است. اما اگر به‌جاِی 100 تومان، مثلاً 92 تومان فروخت، آِیا در اِینجا هم مِی‌توانِیم بگوِیِیم که عدم‌المنفعه است؟ ِیا اگر 90 تومان خرِیده باشد و 90 تومان هم بفروشد، در اِینجا عدم‌المنفعه است ِیا ضرر است؟

ضرر فقط به مواردِی اطلاق نمِی‌شود که معامله از خود رأس‌المال هم کمتر سر بگِیرد، بلکه ضرر به کِیفِیّتِی مِی‌گوِیند که عرف اِین معامله را واجد آن کِیفِیّت ببِیند. شخصِی که زحمت مِی‌کشد و تلاش مِی‌کند و دکانش را باز مِی‌کند، اِینها مخارجِی دارد، لذا اگر در عِین‌حال آن مال را به همان رأس‌المال بفروشد، پس اِین زحماتِی که کشِیده است کجا مِی‌رود؟! پس در اِینجا اِین عدم‌المنفعه مساوِی با ضرر است، نه‌اِینکه صرفاً عدم‌المنفعه باشد.

حکم فقهِی تخرِیب منازل مردم براِی توسعۀ خِیابان‌ها

اِین مسئله در خِیلِی از موارد به‌کار مِی‌آِید. من‌باب‌مثال در بعضِی از موارد مِی‌بِینِیم که دولت براِی سهولت کار مردم خِیابان‌ها را توسعه مِی‌دهد و باعث تخرِیب منازل و امثال‌ذلک مِی‌شود. اشکالِی که در اِینجا وارد مِی‌کنند اِین است که عدم توسعۀ اِین شوارع از باب عدم‌المنفعه است و تحت قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار و قاعدۀ لا حرج در نمِی‌آِید، لذا هدم بناء مسلمِین حرام است؛ ولِی جوابِی که به اِینها داده مِی‌شود اِین است که عدم‌المنفعه در اِینجا مساوق با ضرر است، مثلاً شخصِی که از منزلش بِیرون مِی‌آِید و مِی‌خواهد به کارش برسد، به‌جاِی اِینکه 5 دقِیقه برود تا به محل کارش برسد باِیستِی دو ساعت در بِین راه باشد و اِین دو ساعت ضرر و اتلاف عمر است؛ بنابراِین شما نمِی‌توانِید به مقتضاِی عدم‌المنفعه، به جلوگِیرِی از توسعۀ شوارع، حکم کنِید.

در اِینجا هم مسئله از همِین باب است و ما باِید ببِینِیم که جلوگِیرِی از افرادِی