که مِی‌آِیند و مِی‌خواهند مواشِی‌شان را از اِین آبار و انهار سِیراب کنند، عدم‌المنفعۀ از قبِیل اوّل است ِیا عدم‌المنفعۀ مساوِی با ضرر است. فرض کنِید کسِی که مواشِی‌اش در همِین حول و حوش است اگر بخواهد به دو فرسخِی برود و آنها را سِیراب کند، بر اِین مواشِی ضرر وارد مِی‌شود؛ چون در اِین‌صورت آن مقدار کلائِی که در اِینجا رعِی شده است از بِین مِی‌رود و اِین شخص به عسر و حرج مِی‌افتد و مثلاً نمِی‌تواند براِی رعِی مواشِی خودش به آن محلِی برسد که اِینها باِید سر موقع برسند. بنابراِین عدم‌المنفعه در اِینجا مساوق با ضرر است و اشکالِی که از اِین نقطه‌نظر به اِین رواِیت شده است مندفع است.

اشکال دوّم بر رواِیت منع فضل ماء مبنِی بر عدم حقّ غِیر بر ماء مملَّک

اشکال دوّمِی که در اِینجا مطرح شده و اشکال محکمِی است اِین است:

اگر اِین آبار صاحب و مالک داشته باشند، در اِین‌صورت مالک مِی‌تواند از اِین رعِی و سقِی مواشِی جلوگِیرِی کند. در اِینجا آِیا صاحبان مواشِی بالنسبه به اِین آبار حق دارند ِیا حق ندارند؟ اگر نسبت به اِین بئرها و ماءها حق داشته باشند پس براِی مالکان آبار جاِیز نِیست که از اِینها جلوگِیرِی کنند، و اگر صاحبان مواشِی نسبت به اِین چاه‌ها حق نداشته باشند و اِینها در تملِیک صاحبان آن محل باشد پس «لا ضرر و لا ضرار» در اِینجا معنا ندارد، چون «لا ضرر و لا ضرار» در جاِیِی مِی‌آِید که آن شخص نسبت به اِین استفاده حقِی داشته باشد و از حقّ او جلوگِیرِی بشود تا اِینکه ضرر متوجه او بشود.

ما مِی‌بِینِیم که وقتِی پِیغمبر مِی‌فرماِیند: «لا ِیُمنَعُ فَضلُ ماءٍ لِِیُمنَعَ بِهِ فَضلُ کَلَإٍ»، نهِی در اِینجا تنزِیهِی است؛ به‌جهت‌اِینکه اگر نهِی تحرِیمِی بود صاحبان اِینها مِی‌توانستند بگوِیند که ما اِین آبار و چاه‌ها را کنده‌اِیم و صاحب اِینها هستِیم و مِی‌توانِیم به مصداق «الناس مسلّطون علِیٰ أموالهم»،[1] از اِینها جلوگِیرِی کنِیم، چون

[1]. عوالِی اللئالِی، ج 1، ص 222؛ الخلاف، ج 3، ص 176.