درس ِیازدهم:

بررسِی «لا ضرر» در حدِیث منع فضل ماء

بسم الله الرّحمٰن الرّحِیم

اشکال اول مبنِی بر تنافِی رواِیت منع فضل ماء با تذِیِیل به «لا ضررَ و لا ضِرارَ»

گفتِیم که ِیکِی از رواِیاتِی که مذِیّل به «لا ضررَ و لا ضِرارَ» است رواِیت منع فضل ماء است. هم‌چنِین معانِی‌اِی که براِی آن شده است تا حدودِی ذکر شد. امّا اشکالاتِی که بر اِین رواِیت مطرح شده است همان اشکالاتِی است که در رواِیت شفعه مطرح شده است، مضافاً به اِینکه در اِینجا اصلاً قاعدۀ لا ضرر با مفاد اِین رواِیت منافات دارد و تنافِی آن هم از اِین نقطه‌نظر است که در اِینجا حضرت مِی‌فرماِیند: «لا ِیُمنَعُ فَضلُ ماءٍ لِِیُمنَعَ بِهِ فَضلُ کَلَإٍ، و قال: ”لا ضررَ و لا ضِرارَ.“»[1] درحالِی‌که مسلّم است که جلوگِیرِی و منع از فضل ماء، عدم‌المنفعه است، نه ضرر؛ چون وقتِی که از آب خوردن مواشِی جلوگِیرِی بشود منفعتِی از صاحبان مواشِی سلب مِی‌شود، امّا دِیگر اِین‌طور نِیست که بگوِیِیم ضررِی به اِینها مِی‌رسد، چون اِینها مِی‌توانند جاِی دِیگرِی بروند، گرچه به عسر و حرج مِی‌افتند، ولِی فقط منفعتِی از اِینها سلب مِی‌شود.

نقد اشکال اول

راجع به اِینکه عدم‌المنفعه را از ضرر جدا کرده‌اند، مِی‌گوِیِیم: ما باِید اِین مطلب را به عرف احاله کنِیم و ببِینِیم عرف در مورد نفع و ضرر چه حکمِی دارد. عرف در بعضِی از موارد، عدم‌المنفعه را حمل بر همان عدم‌المنفعه مِی‌کند، ولِی در بعضِی از موارد دِیگر عدم‌المنفعه را حمل بر ضرر مِی‌کند؛ ِیعنِی ِیک وقت عدم‌المنفعه به حدِی

[1]. الکافِی، ج 5، ص 293.