استحباب و اباحه ـ نِیستند، پس ما اِینجا را قِیاس مِی‌کنِیم و مِی‌گوِیِیم که عقل در اِینجا به قضِیّۀ منفصلۀ حقِیقِیّه حکم مِی‌کند. حالا اِین مورد در عالم ثبوت و واقع چه حکمِی دارد؟ آِیا تاوانش وجوب دارد ِیا استحباب دارد ِیا مباح است؟

حالا ِیا شارع در اِینجا تاوانِی جعل کرده است ولِی به ما نگفته ِیا به دست ما نرسِیده ِیا ابلاغ نشده است، پس در اِینجا حکمِی هست؛ ِیا شارع مسئله را به عرف و عقل واگذار کرده است، ِیعنِی احکام عقلِیه را در اِینجا امضاء کرده است، پس باز در اِینجا براِی رفع ضرر، حکم عدم ضرر را جعل کرده است. اما اگر بگوِیِیم شارع در اِینجا اصلاً ساکتِ ساکت بوده است، ِیعنِی گفته است که خودتان مِی‌دانِید، من شما را نه به عقل و عرف احاله مِی‌کنم و نه خودم در اِینجا حکمِی آورده‌ام؛ بنابراِین شارع در اِینجا حکم ضررِی را جعل کرده است و با سکوت و امضائش ضرر را تجوِیز کرده است و دِیگر نمِی‌تواند بگوِید که من در اِینجا حکم ضررِی نداشته‌ام، ِیعنِی سکوت شارع در اِینجا جعل حکم ضررِی است. آن‌وقت اِین سکوتش با آنچه قبلاً گفته بود که در اسلام حکم ضررِی جعل نشده است، منافات پِیدا مِی‌کند. بنابراِین ما حتِّی بنا بر تفسِیر اوّل که فقط مِی‌گوِید که «حکم ضررِی جعل نشده است»، باز به دلالت التزامِی بر گردۀ شارع مِی‌گذارِیم که حکم عدم ضرر را جعل کرده است.

تفسِیر دوّم اِین بود: «شارع براِی رفع ضرر، سبب جعل کرده است.» در اِینجا جعل تسبِیبِی است و تسبِیب براِی رفع ضرر را جعل کرده است؛ ِیعنِی نه‌تنها حکم ضررِی ندارد، بلکه احکامِی دارد که ضرر را از بِین مِی‌برد. اسم اِینها را احکام اثباتِی گذاشتِیم.

تفسِیر اوّل مِی‌گوِید: «”لا ضررَ و لا ضِرارَ“ فقط در اِین مقام است که ما در تشرِیع اسلامِی حکم ضررِی ندارِیم.» امّا مثلاً در موردِی که شخصِی در گوش دِیگرِی زده است ِیا درخت باغ همساِیه را کنده است و ِیا دِیوار منزل همساِیه را خراب کرده است ِیا برف‌هاِیش را در خانۀ همساِیه‌اش رِیخته است، مِی‌بِینِیم شارع ساکت است و حکمِی ندارد و نمِی‌دانِیم چه‌کار کنِیم! آِیا شارع چنِین حکمِی دارد که اگر در خانۀ