حالا اگر اِین معنا را به عرف ارائه بدهِیم، عرف قبول مِی‌کند و مِی‌گوِید که اِین‌چنِین حرفِی درست است. اگر شارع در عالم تشرِیع بخواهد جلوِی ضرر را بگِیرد دو کار انجام مِی‌دهد: کار اوّل اِینکه از اوّل احکام ضررِی جعل نمِی‌کند و مثل مسِیحِیّت عمل نمِی کند؛ کار دوّم اِینکه اگر ضررِی واقع شد، احکامِی را جعل مِی‌کند که آن ضرر را تدارک کند. در اِین‌صورت است که ما مِی‌گوِیِیم که شارع رفع ضرر کرده است. ولِی اگر شارع ابتدائاً احکام ضررِی جعل نکند، ِیا اگر ضرر و اضرارِی واقع شود و او ساکت بماند، اِین قاعده نمِی‌تواند در آنجا جارِی بشود؛ چون وقتِی شارع ساکت بماند و حکم تدارک ضرر را جعل نکند، نمِی‌تواند بگوِید: «لا ضررَ و لا ضِرارَ فِی الاسلام.»

صحبت در اِین است که شارع با «لا ضررَ و لا ضِرارَ» مِی‌خواهد بگوِید که ما مِی‌خواهِیم جلوِی ضرر را در جامعه بگِیرِیم. حالا چطور جلوِی ضرر را در جامعه بگِیرِیم؟ اگر شارع صرفاً بگوِید: «من احکام ضررِی جعل نکرده‌ام.» مِی‌گوِیِیم: «اِین فرد بر سر آن فرد زده است!» مِی‌گوِید: «حالا دِیگر زده است! او را ببخشد!» اِین دِیگر تشرِیع نمِی‌شود! امّا اگر شارع گفت: «کار خِیلِی بد و اشتباهِی کرده است که بر سر او زده است.» امّا دِیگر نگفت: «لا ضرر و لا ضرار»؛ در اِین‌صورت کارِی نشده است و همان ضرر سر جاِیش است. ِیعنِی باِید قانونِی باشد که جلوِی متخلّف را بگِیرد و نگذارد تخلف کند؛ وإلاّ سنگ روِی سنگ بند نمِی‌شود! شارع باِید دِیات و قصاص جعل کند تا به‌خاطر قصاص، طرف نخواهد بر سر دِیگرِی بزند.

عدم امکان رفع حکم ضررِی و إضرارِی بدون جعل حکم رافع ضرر و إضرار

أضف إلِی ذلک که اصلاً اگر ما تفسِیر اوّل را بگِیرِیم که محطّ کلام در اِینجا و همان معناِی عرف و مشهور از «لا ضررَ» است که مِی‌گوِید: «شارع ابتدائاً حکم ضررِی جعل نکرده است»؛ آن‌وقت در مورد حدِیث شفعه که مذِیّل به «لا ضررَ و لا ضرار» است ِیا مثلاً در مورد شخصِی که به گوش شما سِیلِی مِی‌زند، باِید بگوِیِیم که شارع حکمِی ِیا تاوانِی ِیا دِیه‌اِی ِیا قصاصِی جعل نکرده است؛ اما به‌جهت‌اِینکه در عالم واقع و ثبوت، موضوعات خالِی از احکام خمسه ـ واجب و حرام و کراهت و