همساِیه‌ات برف برِیزِی باِید پارو کنِی؟! نه، ِیک‌چنِین حکمِی در رواِیات ندارِیم؛ پس شارع در اِین موارد حکمِی بِیان نکرده است.

ما از شارع سؤال مِی‌کنِیم: براِی ما بِیان کنِید که منظور شما از اِینکه مِی‌گوِیِید: «ما احکام ضررِی جعل نکرده‌اِیم» چِیست؟ اگر شارع بگوِید که در اِینجا طبق عقل عمل کنِید؛ پس در اِینجا حکم جعل کرده است، چون عقل مِی‌گوِید: اگر برف‌هاِیت را در خانۀ همساِیه‌ات رِیختِی باِید بِیرون برِیزِی، و اگر در گوش کسِی زدِی باِید تاوان آن را پس بدهِی. ِیا اگر شارع در برخِی موارد به عرف احاله کند باز خودش حکم را بِیان کرده است؛ مثلاً شخصِی با زنِی ازدواج کرده است، بعداً مجبور به مهرالمثل مِی‌شود، شارع در اِینجا حکمِی ندارد و مِی‌گوِید که ببِین عرف براِی اِین زن چقدر مهرِیه قرار داده است، طبق همان عمل کن؛[1] پس در إحالات عرفِیه هم شارع حکم جعل مِی‌کند، منتها جعل حکمش به‌نحو احاله به عرف است. اِین جعل حکم است و نمِی‌توانِیم بگوِیِیم که حکمِی جعل نکرده است. ولِی اگر شارع گفت که من اصلاً در اِینجا حکمِی ندارم؛ پس با امضاء خودش اِین ظلم را تأِیِید کرده است، و وقتِی که تأِیِید شد پس شارع حکم ضررِی جعل کرده است، و اِین مطلب با اِینکه گفتِیم شارع حکم ضررِی جعل نکرده است، تضادّ پِیدا مِی‌کند.

بنابراِین هر دو تفسِیرِ «لا ضررَ و لا ضِرارَ»، هم بر نفِی حکم ضررِی و هم بر جعل احکام رافع ضرر، دلالت مِی‌کند.

تذِیِیل حدِیث شفعه و حدِیث منع فضل ماء به‌عنوان دو دلِیل دِیگر بر قاعدۀ لاضرر

بنابراِین اشکالات مرحوم نائِینِی بر قاعدۀ لا ضرر از نقطه‌نظر تذِیِیل حدِیث شفعه به «لا ضررَ و لا ضِرارَ» وارد نبود. پس مقتضاِی بحث اِین مِی‌شود که نه‌تنها قضِیۀ سمرة بن جندب، بلکه حدِیث شفعه هم مذِیّل به «لا ضررَ و لا ضِرارَ» است، پس شارع خواسته است که در اِینجا حکمِی براِی رفع ضرر، جعل کند و آن حکم را به دست خودش گرفته است و به أخذ به شفعه حکم کرده است، نه‌اِینکه آن را به عقل

[1]. وسائل الشِیعة، ج 21، ص 269.