تسبِیبِ نفِی ضرر است. پس در جعل تسبِیب، دو چِیز لحاظ شده است: ِیکِی نفِی لحاظ شده است، ِیعنِی احکام ابتداِیِی ضررِی رفع شده است، و ِیکِی اثبات لحاظ شده است، ِیعنِی شارع احکامِی را تشرِیع کرده است که موجب رفع ضرر باشد.

دلالت «لا ضِرار» بر رفع حکم إضرارِی و جعل حکم رافع إضرار

اِین مطلب در لا ضرار هم همِین‌طور است:

اولاً لا ضرار مِی‌گوِید که احکامِی که موجب إضرار ِیکِی بر غِیر باشد اوّلاً بلا اوّل جعل نشده است. من‌باب‌مثال در دِین مسِیحِیت مِی‌گوِیند: «اگر کسِی در گوش تو زد، آن طرف دِیگر صورتت را هم بِیاور تا ِیکِی دِیگر هم بزند!»[1] حالا کارِی ندارِیم که اِین درست است ِیا غلط است، ولِی اِین حکم در دِین مسِیحِیت جعل شده است؛ البتّه دِین قلابِی آنها را مِی‌گوِیِیم، نه دِین واقعِی. اِین حکم در دِین مسِیحِیت جعل ابتداِیِی حکم إضرار است؛ ِیعنِی اِین حکم که «وقتِی کسِی سِیلِی به تو زند آن طرف دِیگر را هم بِیاور و بگو ِیکِی دِیگر هم بزن، عِیبِی ندارد!» زورگوِیِی و تشرِیع ظلم و جعل ابتدائِی حکم اضرار است.

ثانِیاً علاوه بر اِینکه ِیک‌چنِین احکامِی در اسلام نِیست، هم‌چنِین اگر شخصِی أضَرَّ بِغَِیرِه، ِیعنِی در صورت اضرار به غِیر، شارع تسبِیبِ رفعِ اضرار نموده و حکمِ رفعِ اضرار را جعل کرده است؛ مثلاً اگر شخصِی سِیلِی بزند باِید دِیه بپردازد ِیا قصاص شود و امثال‌ذلک. (وَلَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٞ)،[2] شارع با جعل دِیه و قصاص در تشرِیع، تسبِیبِ رفعِ اضرار کرده است.

بنابراِین اگر «لا ضِرار» را به اِین معنا بگِیرِیم، دِیگر حدِیث شفعه خالِی از اشکال مِی‌شود؛ چون شارع با حقّ شفعه‌اِی که جعل کرده است جعل تسبِیبِی کرده و سبب رفع اضرار را جعل کرده است، پس به‌واسطۀ حقّ شفعه دِیگر ضرر رفع مِی‌شود. در اِین‌صورت «لا ضِرار» هم علّت حقّ شفعه مِی‌شود.

[1]. انجِیل متِّی، باب 5 (موعظۀ سر کوه، راز خوشبختِی)، بند 39.

[2]. سوره بقره (2) آِیه 179.