نباِید دِیگر در حدِیث شفعه بِیاِید، چون در حدِیث شفعه ضرر ابتداِیِی جعل نشده است، بلکه جعل و تشرِیع حکم شده است، ِیعنِی همِین أخذ به شفعه‌اِی که آن شرِیک انجام مِی‌دهد جعل و تشرِیع حکم است، پس ما در حدِیث شفعه جعل حکم را لحاظ کرده‌اِیم، نه‌اِینکه بگوِیِیم که حکمِی جعل نشده است و ما کارِی به عدم جعل ندارِیم. بنابراِین اگر قاعدۀ لا ضرر را به عدم جعل حکم ضرر ابتداِیِی تفسِیر کنِیم و بگوِیِیم که شارع گفته است: «در اسلام حکم ضررِی ندارِیم»، در اِین‌صورت اِین قاعده در أخذ شفعه حکمت مِی‌شود، به‌خاطر اِینکه معناِی اِین قاعده اِین مِی‌شود که در باب شفعه ضرر نِیست، اما در بعضِی موارد باب شفعه با اِینکه ضرر نِیست، ولِی باز أخذ به شفعه هست. پس معناِی اِین قاعده در حدِیث شفعه همان حکمتِی مِی‌شود که قبلاً عرض کردِیم. در اِین‌صورت دِیگر منافاتِی در اِینجا نِیست.

ِیا اِینکه مِی‌توانِیم اِین قاعده را به معناِی دِیگرِی تفسِیر کنِیم و بگوِیِیم: اِین قاعده نمِی‌خواهد بگوِید که در اسلام حکم ضررِی جعل نشده است، بلکه مِی‌خواهد بالاتر از اِین را بگوِید و مِی‌خواهد بگوِید که در اسلام تسبِیب به نفِی ضرر شده است؛ ِیعنِی شارع با قاعدۀ لاضرر نه‌تنها گفته است که حکم ضررِی نِیست، بلکه براِی رفع ضرر هم حکم جعل کرده است؛ ِیعنِی «لا ضرر» فقط نمِی‌گوِید که حکم ضررِی جعل نشده است، بلکه مِی‌گوِید که تسبِیب به نفِی ضرر شده است، ِیعنِی شارع براِی نفِی ضرر، جعل تسبِیبِی کرده است و رِیشه و سبب براِی ضرر را برداشته است.

اِین سبب ضرر را برداشتن به دو صورت ممکن است محقّق بشود: صورت اوّل اِینکه ابتدائاً حکم ضررِی جعل نکند، ِیعنِی اوّلاً بلا اوّل احکام تشرِیعِی احکام ضررِی نباشند؛ صورت دوّم اِین است که احکامِی را جعل کند که ضرر را تدارک مِی‌کند، ِیعنِی اگر شخصِی ضررِی به کسِی وارد کرد شارع براِی تدارک آن ضرر، حکمِی را جعل مِی‌کند که به‌واسطۀ آن حکم، ضرر را تدارک کند. من‌باب‌مثال اگر شما شِیشۀ همساِیه را بشکنِید، براِی جبران اِین ضررِی که به همساِیه وارد شده است شارع جعل تاوان مِی‌کند و باِید غرامت آن را بپردازِید؛ پس جعل غرامت، جعل