و هذا أوَّلُ الکلام، اِین هنوز اوّل ادعا است! آقاِیانِی که نفِی مِی‌کنند و مِی‌گوِیند که «لا ضرر» دلالت بر عدم حکم ضررِی مِی‌کند، اِین را از کجا مِی‌گوِیند؟ آنها مِی‌گوِیند که آنچه از «لا ضرر» استفاده مِی‌شود حکم تحرِیمِی و تنزِیهِی است، ِیعنِی شارع ابتدائاً حکم ضررِی جعل نکرده است. اما اِین به حدِیث شفعه چه‌کار دارد؟ ما در حدِیث شفعه، تشرِیع شفعه دارِیم و اِین جعل حکم تشرِیعِی است، نه نفِی حکم.

ما در اِینجا دو مسئله دارِیم: ِیک مسئله نفِی حکم است، ِیعنِی در شرِیعت اسلام حکم ضررِی جعل نشده است؛ مسئلۀ دِیگر اِین است که «لا ضرر» دلالت بر جعل حکم مِی‌کند؛ و بِینَهُما بَونٌ بَعِید! شما اوّل باِید اثبات کنِید که «لا ضرر» به‌واسطۀ نفِی ضرر، دلالت بر جعل حکم مِی‌کند؛ بعد بگوِیِید که چون در حدِیث شفعه ضرر نِیست، پس لاضرر در اِینجا حکمت است. اما شما هنوز اِین را اثبات نکرده‌اِید.[1]

اِین جوابِی که داده شده است به نظر صحِیح نمِی‌رسد، مگر اِینکه ما در اِینجا بگوِیِیم که خود «لا ضرر» در حدِیث شفعه علّت است و دلالت بر عدم ضرر مِی‌کند، ِیعنِی عدم ضرر علّت است و حکم وجوداً و عدماً دائر مدار ضرر است، و چون در آنجا ضرر به‌واسطۀ سلب اختِیار ثابت مِی‌شود، بنابراِین شارع در مقام نفِی ضرر مِی‌آِید. آن‌وقت بحث را روِی نفِی ضرر مِی‌برِیم که نفِی ضرر به دو صورت ممکن است باشد: ِیکِی به صورت نفِیِی و ِیکِی به صورت اثباتِی. البته اِین جواب بعدِی است که داده مِی‌شود.

نقد اشکال مرحوم نائِینِی، با استناد به دلالت «لا ضرر» بر رفع حکم ضررِی و جعل حکم رافع ضرر

جواب دِیگرِی که به مرحوم نائِینِی داده شده است اِین است: قاعدۀ لا ضرر به معانِی متفاوتِی تفسِیر شده است و اِین تفاوت در معانِی منافاتِی با حدِیث شفعه ندارد:

چون ِیا اِین قاعده بر نفِی حکم ضرر ابتداِیِی دلالت مِی‌کند، که اگر اِین‌طور باشد پس ما مِی‌گوِیِیم که اِین قاعده در اِینجا حکمت است به‌خاطر اِینکه اِین قاعده

[1]. رسالة فِی قاعدة نفِی لا ضرر، خوانسارِی، ص 196؛ منِیة الطالب، ج 3، ص 373.