هرجاِیِی که علّت است، در آنجا قطعاً حکمت هم هست؛ ولِی هرجاِیِی که حکمت است آِیا در آنجا مِی‌توانِیم بگوِیِیم که در آنجا علّتِی هست؟ اوّل شما باِید اثبات علِیّت بکنِید، بعد به حکمت برسِید.

به عبارت دِیگر، از نقطه‌نظر مفهومِی ما اوّل باِید علِیّت را در قاعدۀ لا ضرر اثبات کنِیم و بگوِیِیم که حکم، وجوداً و عدماً، و نفِیاً و اثباتاً دائر مدار قاعدۀ لا ضرر است، بعداً از اِین قاعده پِی ببرِیم که آنچه در ذِیل حدِیث شفعه آمده است حکمت براِی آن است و نمِی‌تواند علت باشد؛ چون در بعضِی از موارد مِی‌بِینِیم که در شفعه ضرر نِیست ولِی باز أخذ به شفعه آمده است، و در بعضِی از موارد ضرر است ولِی آن شخص أخذ به شفعه نمِی‌کند؛ پس ما از اِینکه حدِیث شفعه مذِیّل به «لا ضرر» است استفادۀ حکمت مِی‌کنِیم.

البتّه ما دارِیم بر فرض مبناِی اِینها بحث مِی‌کنِیم، وإلاّ ما گفتِیم که قاعدۀ لا ضرر علّت براِی أخذ به شفعه است، البتّه فعلاً بالإجمال صحبت شد ولِی بعداً با تفصِیل بِیشترِی صحبت مِی‌کنِیم. اما بحث بر سر اِین است که در آنجاِیِی که قبلاً علِیّت را احراز کرده باشِیم، ِیک مسئله را حکمت قرار مِی‌دهِیم؛ مثلاً در آنجاِیِی که علِیّت إسکار را احراز کرده باشِیم که وجوداً و عدماً در ِیک مورد خاص إسکار علّت براِی حرمت است، مِی‌گوِیِیم که «لا تَشرَبِ الخَمرَ لِأنّه مُسکِرٌ» بِیان حکمت براِی حرمت شرب خمر است. ولِی فرض در اِین است که شما هنوز اثبات نکرده‌اِید که قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار علت براِی جعل حکم است؛ بلکه فعلاً در مقام اثبات دارِید از حدِیث شفعه استفادۀ عدم ضرر مِی‌کنِید، ِیعنِی استفاده مِی‌کنِید که شارع حکم ضررِی جعل نکرده است، درحالتِی‌که شما در حدِیث شفعه قائل به حکمت هستِید، ِیعنِی مِی‌خواهِید بگوِیِید که در آنجاِیِی هم که ضرر نِیست، شارع أخذ به شفعه را جعل کرده است. بنابراِین قبلاً شما باِید اثبات کرده باشِید که در هرجا ضرر هست، شارع حکم ضررِی را برداشته است؛ ولِی شما اثبات نکرده‌اِید. ِیعنِی قبلاً شما باِید اثبات کنِید که هرجا ضرر شخصِی باشد، شارع حکم ضررِی را نفِی کرده است، بعد در حدِیث شفعه بگوِیِید: ولو اِینکه در اِینجا ضرر نِیست، باز شارع حکم به أخذ به شفعه کرده است.