را روزه نمِی‌گِیرد، حتِّی خود آنها هم اِین روز را به‌عنوان تبرّک روزه نمِی‌گِیرند. لذا مِی‌توانِیم بگوِیِیم که الآن آن حکم اوّلِی، دوباره به موطن خودش مراجعت کرده است. البته اِینها نِیاز به دقت دارد و خلاصه همِین‌طورِی سَرسَرِی نمِی‌شود حکم کرد و کسِی باِید حکم اِین مسائل را پِیدا کند که به ملاکات پِی برده باشد.

امّا اِینکه شارع ِیک مسئلۀ تکوِینِی را تعمِیم بدهد، صحِیح نِیست؛ چون تعمِیم به دست شارع نِیست و شارع نمِی‌تواند إسکار را براِی اِین خمر جعل کند. اصلاً جعل امر تکوِینِی به دست شارع نِیست! آن چِیزِی که شارع مِی‌گوِید، در مقام اعتبار است. بنابراِین شارع إسکار خارجِی را ملاک براِی حرمت قرار داده است، نه‌اِینکه در عالم اعتبار، ِیک اسکار اعتبار کند و آن را به خمرِی بدهد که اصلاً مُسکر نِیست. جعل إسکار در خمرِی که مسکر نِیست، معنا ندارد. پس معنا ندارد که شارع براِی شخصِی که سُکر براِیش نمِی‌آِید، جعل إسکار بکند.

اِین ملاک همان نکته‌اِی است که مَفرَق طرق بِین افرادِی است که قائل‌اند که شارع مِی‌تواند در مقام جعل و اعتبار، کارِی انجام بدهد، و آنها ِیک‌چنِین مطلبِی در ذهنشان بوده است که گفته‌اند: «امر علّت به دست شارع نِیست، بلکه شارع جعل مسبَّب مِی‌کند.» البته همان‌طورِی‌که عرض کرده بودِیم، مسئلۀ علِیّت اعتبارِی هم به دست شارع است و شارع ممکن است بعضِی چِیزها را اعتباراً علّت قرار بدهد. بله، شارع نمِی‌تواند در جاهاِیِی که حکم دائر مدار علت خارجِی است، تصرف کند و کارِی انجام بدهد؛ مثل اِین مِی‌ماند که ِیک مرِیض ِیک داروِی خاص دارد، بعد دکتر و طبِیب بگوِید: من اعتباراً آب فرات را به‌عنوان دوا جعل کردم! اِین دست او نِیست که بخواهد جعل بکند! الآن دواِی اِین مرِیض اِین دارو است و با اِین مداوا مِی‌شود. بنابراِین ما باِید بِین مواردِی که علِیت و معلولِیّت از اول اعتباراً به ِید شارع است و بِین مواردِی که شارع علّتِی خارجِی را موجب براِی انشاء حکمِی قرار داده است، فرق بگذارِیم. شارع در علت خارجِی نمِی‌تواند تصرّف کند، مگر اِینکه از آن به ملاک دِیگرِی برسد و آن ملاک موجب جعل حکم بشود.

جواب برخِی به اشکال مرحوم نائِینِی، به‌وسِیلۀ اخذ «لا ضرر» به‌عنوان حکمت جعل شفعه