جوابِی که از نقطه‌نظر حکمت در اِینجا به مرحوم نائِینِی داده شده است اِین است: ما حدِیث شفعه را از باب حکمت، مذِیّل به «لا ضرر» مِی‌دانِیم، ِیعنِی ممکن است در بعضِی از موارد ضررِی وجود نداشته باشد؛ ولِی اِین دلِیل نمِی‌شود بر اِینکه ما از اِین تذِیِیل ِیک قاعدۀ کلِّیه استفاده نکنِیم. آن قاعدۀ کلِّیه همان حرمت ضرر است.

اما همان‌طورِی‌که روز قبل به بِیان دِیگرِی بحث شد، «لا ضرر» در حدِیث شفعه اصلاً به‌عنوان حکمت نِیست، به جهت اِینکه شارع حقّ شفعه‌اِی را براِی شرِیک مشاع در ارض مشاع جعل کرده است، از باب ضررِی است که متوجّه او است. اِین ضرر در اِینجا شخصِی است و حتماً لازم نِیست که ضرر از باب شرِیک ناصالح متوجّه آن شخص بشود؛ ِیعنِی دواعِی انسان در شرکت، به صلاح و فساد شرِیک تعلّق نمِی‌گِیرد، بلکه به اختِیار انسان تعلق مِی‌گِیرد و سلب اختِیار انسان بأِیِّ نحوٍ کان ضرر است.

بنابراِین سبب براِی أخذ به شفعه، اختِیار انسان است، نه ضررِی که در اِینجا از ناحِیۀ آدم صالح ِیا غِیر صالح متوجه او شده است. من‌باب‌مثال ممکن است که شخصِی در ضمِیر خودش مصالحِی را در نظر بگِیرد که به جهت آن مصالح، حتِّی با انسان فاسد بهتر بتواند راه بِیاِید تا با انسان صالح. بنابراِین شارع از اوّل، شرکت را براساس اختِیار انسان قرار داده است و سلب آن اختِیار، ضرر مِی‌شود. لذا براساس آن اختِیار و سلب اختِیار است که حقّ شفعه مِی‌آِید ِیا نمِی‌آِید؛ اگر اختِیار انسان سلب بشود حقّ أخذ به شفعه مِی‌آِید و اگر سلب نشود حقّ أخذ به شفعه نمِی‌آِید.

بناءً‌علِی‌هذا حدِیث شفعه که مُذِیّل به «لا ضرر» است به‌خاطر اِین نِیست که «لا ضرر» در اِینجا حکمت است، بلکه «لا ضرر» در اِینجا علّت است و آن علّت عبارت است از سلب اختِیار انسان در آن حقِّی که شارع از اوّل، آن حق را براِی او تجوِیز کرده است.

و امّا جوابِی که بعضِی به مرحوم نائِینِی داده‌اند اِین است: منافاتِی ندارد که ِیک قاعده در ِیک جا حکمت باشد و در جاِی دِیگرِی علّت باشد؛ مانند قاعدۀ لا حَرَج،