اِین مورد در تحت آن حکم کلِی خواهد بود. بنابراِین حکم فقط دائر مدار حکمت نِیست، بلکه اِین حکم دائر مدار ِیک امر کلِّی است و إسکار باعث شده است که مولا آن امر کلِیّ را لحاظ کند؛ چون اگر إسکار نبود آن فساد کلِّی، آن اختلاف کلِّی، آن هرج و مرج، آن تذبذب، آن سردرگمِی و امثال‌ذلک هم نبود، پس اِین إسکار در خمر موجب مِی‌شود که شارع ِیک عنوان کلِّی دِیگرِی را جعل کند تا افرادِی که تحت إسکار نِیستند، تحت آن حکم کلِی در بِیاِیند.

عدم امکان تعمِیم اعتبارِی علت حکم

تلمِیذ: آِیا حکمت در اِینجا علتِ تعمِیم حکم است؟

استاد: خِیر، علّت قابل تعمِیم نِیست؛ چون ِیک وقت علت اعتبارِی است و ِیک وقت علت تکوِینِی و خارجِی است:

اگر علت تکوِینِی و خارجِی باشد قابل تعمِیم نِیست. من‌باب‌مثال وقتِی مولا مِی‌گوِید: «لا تأکُلِ الرُّمّانَ لِأنَّهُ حامِضٌ» در اِینجا اگر ِیک رمّان حُلْوِی باشد دِیگر مورد نهِی نِیست، چون اِین علّت است و معلول توسعتاً و تضِیِیقاً دائر مدار علّت است. در اِینجا ما از اِین علّت ـ که حامض است ـ موارد خارجِی را ـ نه موارد اعتبارِی را ـ تعمِیم مِی‌دهِیم؛ مثلاً آبلِیمو هم که ترش است تحت اِین حکم مِی‌آورِیم، سرکه هم که ترش است تحت اِین حکم مِی‌آورِیم، قره‌قروت هم که ترش است تحت اِین حکم مِی‌آورِیم، چون مولا به اِین علّت، حکم را به هرچه ترش است و حُموضَت دارد تعمِیم خارجِی داده است، بنابراِین آنچه در خارج مشمول حُموضَت و معروض حُموضَت است، تحت اِین حکم قرار مِی‌گِیرد.

اما اِینکه علّت را اعتباراً تعمِیم بدهِیم صحِیح نِیست، چون مولا نمِی‌تواند علّت را اعتباراً تعمِیم بدهد. اگر مولا بگوِید که حرمت شرب خمر، به‌واسطۀ إسکار است، إسکار در اِینجا إسکار خارجِی است؛ چون ما إسکار اعتبارِی ندارِیم و مولا نمِی‌تواند چِیزِی را در خارج اعتباراً إسکار قرار بدهد. کارِی که مولا مِی‌تواند بکند اِین است که بگوِید: هم آن مواردِی که إسکار دارد مشمول تحرِیم من خواهند شد و هم آن مواردِی که إسکار در آنها نِیست، به ملاک دِیگرِی شامل تحرِیم من خواهد شد. آن