آن فرد مکلف واجد إسکار از خمر هم نباشد و خمر در او مؤثر نباشد و مست نشود، ولِی به لحاظ آن امر کلِّی، تحت آن عنوان کلِی هست و حرمت شامل او هم مِی‌شود.

بنابراِین آنچه در حکمت در مقام اثبات بِیان مِی‌شود، با آنچه در مقام ثبوت است تفاوت دارد. من‌باب‌مثال شارع در مقام اثبات مِی‌گوِید: «لا تَشرَب الخَمرَ لِأنَّه مُسکِرٌ» ولِی وقتِی که به مقام ثبوت نگاه مِی‌کنِیم مِی‌بِینِیم که «لِأنَّه مُسکِرٌ» علت نِیست، به‌خاطر اِینکه اگر ما در إسکار خمرِی شک داشته باشِیم ِیا اِینکه اگر اِین خمر براِی ِیک فرد به دلِیلِی إسکار نِیاورد، باز اِین حکم در حقّ او جارِی مِی‌شود.

ِیا من‌باب‌مثال در رواِیات، علَّتِ وجوب عِدّه را اختلاط مِیاه ذکر کرده‌اند[1] و علما اِین را حکمت مِی‌گِیرند، از اِین باب که اگر در ِیک مورد ما قطع هم داشته باشِیم که اختلاط مِیاه نِیست، باز وجوب عدّه هست. آنچه در متن رواِیت است اختلاط مِیاه است؛ اما ما از اختلاط مِیاه تجاوز کردِیم و بحث را به هرج و مرج، فساد، اختلاف و امثال‌ذلک کشاندِیم و اِینها دِیگر اختلاط مِیاه نِیستند. بنابراِین اِین حکم به‌خاطر آن امر کلِی آمده است، آن‌وقت اِین امر کلِی باعث مِی‌شود که هر فردِی تحت اِین حکم بشود؛ ِیعنِی به‌خاطر اختلاف در اختلاط مِیاه و هرج و مرج و افساد و امثال‌ذلک، حتِّی در صورتِی‌که که قطع به عدم اختلاط مِیاه هم دارِیم، باز موجب وجوب عدّه خواهند شد.

بنابراِین وجوب عدّه براِی فردِی که قطع به عدم اختلاط مِیاه دارد، ِیا حرمت شرب خمر براِی فردِی که ما قطع دارِیم که خمر در او موجب سُکر نمِی‌شود، به‌خاطر اِین است که گرچه در او موجب اختلاط مِیاه ِیا سُکر نمِی‌شود، ولِی ما ِیک حکم کلِی دارِیم که اِین مورد تحت آن حکم کلِی است؛ حالا آن حکم کلِی هرچه مِی‌خواهد باشد، مثل عدم هرج و مرج و افساد و امثال‌ذلک. پس در اِینجا اگرچه سُکر و اختلاط از آن مواردِی نِیست که به حسب ظاهر موجب جعل و انشاء شده است، ولِی باز هم

[1]. الکافِی، ج 6، ص 113: «أمّا عِدَّةُ المُطَلَّقَةِ ثَلاثَةَ قُروءٍ فَلِاستِبراءِ الرَّحِمِ مِنَ الوَلَدِ.» ترجمه:

«اما اِینکه عدّۀ مطلّقه سه پاکِی است به جهت استبراء و عارِی کردن رحم از فرزند است.» (محقق)