درس دهم:

بررسِی «لا ضرر» در حدِیث شفعه و منع فضل ماء (4)

بسم الله الرّحمٰن الرّحِیم

نحوۀ ملاحظۀ حکمت در انشاء حکم

عرض شد که اگر تذِیِیل حدِیث شفعه به «لا ضررَ و لا ضِرارَ» را از باب حکمت بگِیرِیم دِیگر اشکال مرحوم نائِینِی وارد نمِی‌شود؛ چون به‌طور کلِّی حکمت بر مبناِی اکثرِیت است و شارع به‌لحاظ اکثرِیت در عنوان، حکم جعل مِی‌کند، ِیعنِی به‌لحاظ اکثرِیتِی که ممکن است تحقق پِیدا بکند حکم جعل مِی‌کند و آن را بر موارد غِیر اکثرِیت توسعه مِی‌دهد.

بنابراِین ِیک لحاظ کلِّی در حکمت هست که آن لحاظ کلِی در اِین اجرا و انشاء حکم مدخلِیّت دارد؛ ِیعنِی چون هر حکمِی دائر مدار مصالح و مفاسد نفس‌الأمرِیّه است، لهذا شارع براِی جعل حکم در مکلّفِین متفاوت‌الحال باِید ِیک امر کلِی را لحاظ کند که بر همۀ آن افراد صادق باشد؛ وإلاّ به‌صرف اِینکه اکثرِیت افراد واجد اِین عنوان هستند و اِین حکم به‌واسطۀ اِین عنوان بر آنها بار مِی‌شود، دلِیل نمِی‌شود که افرادِی هم که غِیر واجد هستند مشمول اِین حکم بشوند.

من‌باب‌مثال اگر شرب خمر به اِین لحاظ حرام باشد که اکثرِیّت افرادِی که مرتکب آن مِی‌شوند مست مِی‌شوند، اِین مطلب دلِیل نمِی‌شود که اگر فردِی شرب خمر کند و مست نشود، مشمول اِین حکم تکلِیفِی بشود؛ مگر اِینکه ما بگوِیِیم که در اِینجا شارع ِیک لحاظ کلِی دارد که به لحاظ آن، اِین فرد هم داخل در آن حکم است؛ مثلاً فساد جامعه ِیا هرج و مرج و اختلاف در اجرا و تشخِیص حکم و امثال‌ذلک که گرچه