در اِینجا نمِی‌تواند أخذ به شفعه بکند؛ اما اگر آن ورثه بخواهند اِین مال را بفروشند اِین شخصِی که الآن فقط نسبت به سه دانگ خودش حق دارد ولِی نسبت به سه دانگ دِیگرش حقِی ندارد، در اِینجا چون الآن اِین حق پاِیمال شده است، لذا شارع أخذ به شفعه قرار داده است.

عرض من اِین است که اِین حقّ شفعه‌اِی که براِی اِین شخص است، حقّ مُسبَّبِی است، نه حقّ سببِی؛ به‌خاطر اِینکه معنا ندارد که اِین شخص نسبت به سه دانگ دِیگر حق داشته باشد! بله، حقّ جوار دارد، ِیعنِی چون اِین شخص با بِینشِی آن شخص را شرِیک براِی خودش قرار داده است و منافع خودش را در اِین شرکت لحاظ کرده است، پس از نقطه‌نظر جوار، نسبت به سه دانگ آن شخص براِی اِین شخص هم حقِی ثابت مِی‌شود. البته تمام اِینها دائر مدار اِین است که ضررِی در بِین نباشد.

حالا اگر آن شخص رفت و شخصِی بهتر از او آمد، اِین شخص خِیلِی خوشحال هم مِی‌شود که او را بپذِیرد؛ چون با آن شخص قبلِی شرِیک نشده است به‌خاطر اِینکه عاشق او بوده است، بلکه براساس ِیک تفاهم عرفِی و توافق اخلاقِی با او قبول کرده بود که مجتمعاً و مشاعاً ِیک زمِین بگِیرند، فقط همِین؛ ِیعنِی خصوصِیّات فردِیّه در اِینجا لحاظ نشده است و اِین شخص نمِی‌گوِید که من فقط مِی‌خواهم با آن شخص شرِیک باشم، و اگر جبرائِیل هم بِیاِید من حاضر نِیستم با او باشم!

اما اگر بگوِیِیم که در اِینجا به‌خاطر اِینکه خصوصِیّات فردِیه لحاظ شده است مِی‌تواند فسخ بکند، پس چرا شارع حقّ فسخ را فقط در اِینجا نگذاشته است؟! پس معلوم مِی‌شود که شارع در اِینجا که حقّ أخذ به شفعه قرار داده است، به‌خاطر لحاظ خصوصِیّات فردِیه نِیست، بلکه صرف جوار در اِینجا باعث شده است که براِی اِین شخص حقِی قرار بدهد. لذا اِین حق براساس ضرر است، ِیعنِی وقتِی ضرر باشد شارع مِی‌خواهد جلوِی ضرر را بگِیرد؛ امّا اگر ِیک آدم خِیلِی پاک و منزّه و خوبِی اِین مال را بخرد، آِیا اِین شخص به‌جاِی اِینکه بگوِید که دستت درد نکند، مِی‌گوِید که من نمِی‌خواهم؟!

اِین شخص مِی‌گوِید: من مِی‌خواهم ضررِی از نقطه‌نظر اشاعه به من نرسد،