است که ضررِی متوجّه طرف نمِی‌شود؛ مثلاً اِین شرِیک منزلش را به شخص دِیگرِی فروخته است و هِیچ ضررِی متوجّه شرِیک دِیگر نمِی‌شود، ولِی در عِین‌حال شارع حقّ أخذ به شفعه را قرار داده است، پس در اِین‌صورت هم «لا ضررَ» نمِی‌تواند حکمت أخذ به شفعه باشد. بنابراِین اِین قاعده، نه علّت براِی أخذ به شفعه است و نه حکمت آن.

نقد اشکال سوم مرحوم نائِینِی

جوابِی که به اِین اشکال داده شده است اِین است:

شما مِی‌فرماِیِید: «حکمت اِینکه شارع در اِینجا أخذ به شفعه کرده است به‌خاطر ضرر نِیست.» و بر اِین دلِیل اقامه کرده‌اِید: «اگر ”ضرر“ حکمت جعل حقّ شفعه باشد نباِید اکثر موارد شفعه همراه با عدم ضرر باشد.» اما کلام شما ادعاِی بلا دلِیل است و ما اِین را قبول ندارِیم، به‌خاطر اِینکه اکثر موارد شفعه همراه با ضرر است و وقتِی که شخصِی نظر به شفعه مِی‌کند معناِی ضررِ در اکثرِیت، به ذهن مِی‌آِید، به‌خاطر اِینکه وقتِی طرفِین اقدام مِی‌کنند که با هم‌دِیگر ِیک زمِین ِیا ِیک مال مشاع غِیر زمِین بخرند اِین طرفِین روِی ارتباطات و ارتکازات و مسائلشان با هم‌دِیگر اقدام مِی‌کنند که ِیک امر مشترک انجام مِی‌دهند؛ اما ِیک‌مرتبه ِیک شرِیک بدون لحاظ تمام آن ملاکات و جهات، مال خودش را مِی‌فروشد، حالا ما کارِی ندارِیم که آنها را زِیر پا مِی‌گذارد و مِی‌فروشد ِیا چاره‌اِی نداشته است که بفروشد، ولِی در هر صورت، خود نظر به شفعه و هوِیّت اِین مال مشاع اقتضاء مِی‌کند که تراضِی طرفِین همان‌طورِی‌که ابتدائاً بوده است إستدامتاً هم وجود داشته باشد و اِین شرِیک بر خلاف نظر او اِین مال را نفروشد؛ بنابراِین اغلبِیّتِی که بِیان شده است صحِیح نِیست.[1]

ماحصل رابطۀ حقّ شفعه و لا ضرر

حالا باِید ببِینِیم اِین حق از کجا آمده است و به چه تعلق مِی‌گِیرد؟ اِین شخص نسبت به مال خودش حق دارد، ولِی نسبت به مال شرِیکش دِیگر حقِی ندارد. آنچه اِین را مخدوش مِی‌کند فقط ضررِی است که ممکن است از اِین ناحِیه به اِین شخص برسد؛ مثلاً اگر شرِیک اِین شخص فوت کند و مالش به ورثه‌اش برسد، اِین شخص

[1]. رجوع شود به قاعدة لاضرر و لاضرار، سِیستانِی، ص 49.