بحث در
اِین بود که مرحوم نائِینِی در تذِیِیل حدِیث حقّ
شفعه و منع فضل ماء، به ذِیل «لا ضررَ و لا ضِرارَ»
اشکالاتِی را مطرح کردهاند:
ِیک
اشکال اِین بود که اگر اِین جمله قضاء مستقلِی نبود، لازم بود که
رواِیات عقبة بن خالد از مشهورترِین أقضِیة النّبِی
خالِی بماند، چون در رواِیات عقبة بن خالد قضاء به «لا ضررَ و لا ضِرارَ» استقلالاً نِیست. بنابراِین معلوم مِیشود که همِین
«لا ضررَ و لا ضِرارَ» که در ذِیل حدِیث شفعه و منع فضل ماء آمده است ِیک
قضاء مستقل است که عقبة بن خالد آن را در ذِیل اِین حدِیث قرار
داده است.
اشکال دوّم مرحوم نائِینِی بر تذِیِیل حدِیث
شفعه به «لا ضررَ و لا ضِرارَ»
اشکال دوّم مرحوم نائِینِی
اِین بود:
منظور
از «لا ضررَ و
لا ضِرارَ» چِیست؟ «لا ضرر» دلالت بر نفِی حکم ضررِی مِیکند ِیا دلالت بر
جعل حکم مخالف ضرر مِیکند؟ حالا آن حکم، حکمِی است که ضرر را رفع مِیکند
ِیا حکمِی است که تاوان ضرر مِیشود؟ ِیعنِی دَرَک آن
ضرر قرار مِیگِیرد و ضرر را تدارک مِیکند. اِیشان مِیگوِیند
که «لا ضرر» فقط بر نفِی حکم ضررِی دلالت مِیکند، ِیعنِی
فقط به همِین مقدار که حکم ضررِی در شرع جعل نشده است.
در مسئلۀ شفعه، ضررِی که از ناحِیۀ
بِیع مِیآِید اگر از جهت بِیع باشد، مقتضاِی قاعده
اِین است که بگوِیِیم که اِین بِیع اصلاً باطل است، چون نفِی
و رفع ضرر در شفعه، به بطلان بِیع است؛ ولِی
اگر ضرر از ناحِیۀ لزوم بِیع باشد، آن شرِیک