«لا ضرر» ِیعنِی مثلاً شارع، ملک را به غاصب نداده است و اِین را نفِی کرده است، چون دادن ملک به غاصب، حکم ضررِی است؛ ِیا شارع حقوق زوجه بر زوج را ندِیده نگرفته است، چون ندِیده گرفتن حقوق زوجه بر زوج، حکم ضررِی است؛ ِیا شارع حقوقِی را که افراد نسبت به همدِیگر دارند ندِیده نگرفته است و جعل حکم ضررِی را برداشته است.

اما اگر شارع براِی جلوگِیرِی از ضرر، حکمِی را جعل کرده باشد دِیگر اِین را با «لا ضرر» نمِی‌فهمِیم و نِیاز به دلِیل دِیگرِی دارِیم. من‌باب‌مثال شارع گفته است که اگر با ِیمِین و شاهد مطلب را اثبات کردِی، ملک را به تو برمِی‌گردانِیم. اِین جعل حکم مخالف با ضرر مِی‌شود، ِیعنِی اوّل غاصب ضرر را متوجه مالک کرد و بعد شارع با جعل حکم بِیّنه و ِیمِین، جلوِی اِین ضرر را گرفت؛ ولِی ما اِین جلوِی ضرر گرفتن را با «لا ضرر» نمِی‌فهمِیم، بلکه نِیاز به دلِیل دِیگرِی دارِیم، لذا اگر شارع در اِینجا بِیّنه و شاهد را جعل نکرده بود ما دست روِی دست مِی‌گذاشتِیم و نمِی‌دانستِیم که چه‌کار کنِیم.

لا ضرر مِی‌گوِید که شارع احکامِی جعل نکرده است که به ضرر مردم تمام بشود؛ اما دِیگر دلالت نمِی‌کند که پس احکامِی جعل کرده است که به نفع مردم باشد. اشکال نائِینِی به همِین مطلب است و مِی‌گوِید: «اگر بگوِیِیم که ”لا ضرر“ در مقام جعل حکم است، اِین با لاِی نفِی جنس و رفع حکم ضررِی در تنافِی است؛ پس نمِی‌تواند در ذِیل حدِیث شفعه باشد.»

اللَهمّ صلّ علِیٰ محمّدٍ و آلِ محمّد