دِیگر حقّ فسخ دارد، نه‌اِینکه بِیع باطل باشد، ِیعنِی بِیع درست است، اما فله الخِیار به اِینکه آن معامله را فسخ بکند. بنابراِین اِینکه شرِیکش أخذ به شفعه بکند، مربوط به ضرر نِیست، بلکه مربوط به ِیک حکم مستقلّ جداگانه فِی واقعةٍ مِن الوقاِیع و فِی عقدٍ مِن العقود است، نه‌اِینکه أخذ به شفعه مستند به «لا ضررَ» باشد؛ چون اگر مستند به «لا ضررَ» باشد، ِیا باِید بِیع باطل باشد ِیا باِید شرِیک دِیگر حقّ فسخ داشته باشد و با آن، بِیع را باطل کند. امّا اِینکه شرِیک دِیگر مِی‌تواند أخذ به شفعه بکند، ِیعنِی بگوِید که آن معامله‌اِی را که انجام داده‌اِی، براِی من است و به مشترِی نمِی‌رسد؛ اِین دلِیل مِی‌شود بر اِینکه اِین حکم مخصوص شفعه است و اصلاً ربطِی به «لا ضررَ» ندارد.[1]

نقد اشکال دوم مرحوم نائِینِی

پاسخ اولِی که به مرحوم نائِینِی داده شده است اِین است:

اِین‌طور نِیست که شما مِی‌گوِیِید که «لا ضررَ و لا ضِرارَ» مناسبت با شفعه ندارد؛ بلکه عبارت «لا ضِرار» مناسب با شفعه است؛ چون ضرار ِیعنِی اضرار به غِیر، و عدم اضرار به غِیر با شفعه مناسبت دارد، چون «لا ضرارَ فِی الاسلام» ِیعنِی اضرارِی در اسلام نِیست، و اِین شرِیک به‌واسطۀ بِیع سهم مشاع خودش موجب وارد شدن ضرر بر غِیر شده است، بنابراِین شرِیک دِیگر مِی‌تواند أخذ به شفعه بکند. پس «لا ضرارَ» با شفعه مناسبت دارد، گرچه بگوِیِیم که «لا ضرر» به معناِی جعل حکم تشرِیعِی نِیست.[2]

پاسخ دوّمِی که به اشکال اِیشان داده شده است ـ که خِیلِی مسئلۀ مهمِی است و بعداً با اِین قضِیه خِیلِی کار دارِیم و اصلاً محور قاعدۀ «لا ضررَ و لا ضِرارَ» روِی همِین مسئله است ـ اِین است:

اِیشان «لا ضررَ و لا ضِرارَ» را به معناِیِی تفسِیر کرده‌اند که با توجه به آن معنا، قائل به محذورِیّت بِین قاعدۀ لا ضرر و بِین أخذ به شفعه شده‌اند و گفته‌اند:

[1]. رسالة فِی قاعدة نفِی الضرر، خوانسارِی، ص 195؛ منِیة الطالب (طبع قدِیم)، ج 2، ص 195.

[2]. رجوع شود به قاعدة لاضرر و لاضرار، سِیستانِی، ص 47.