responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ترجمه شرح نهج البلاغه نویسنده : ابن ميثم بحرانى ت محمدى مقدم و نوايى    جلد : 4  صفحه : 729

كيفر تجاوز را، تجاوز ناميده‌ «فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‌ عَلَيْكُمْ‌ [1]» و سپس عمل آنها را كه گناه و ظلم است به خدا نسبت داده و خود آنان را ستمكارتر خوانده زيرا كه ايشان معصيت و ظلم را آغاز كرده‌اند بنا بر اين، افعل تفضيل به معناى خود صدق مى‌كند و نيازى به اين كه آن را به معناى اسم فاعل بگيريم نيست، و همچنين است اعلام به اين كه از خداوند انتظار بخشش و كرم در باره آنها مى‌شود به اين اعتبار است كه خداوند آنان را مورد عفو خود قرار دهد.

3- به بندگان خدا مى‌آموزد كه چگونه از دنيا به مقدار واجب و لازم بهره گيرند و حالت پرهيزكاران را بيان مى‌دارد تا به آنها اقتدا كنند:

(58825- 58770)

ذهبوا بعاجل الدنيا ... و لا ينقض لهم نصيب من لذة،

خلاصه آنچه در شرح حال اهل تقوا بيان فرموده آن است كه آنها از تمام اهل دنيا استفاده بيشترى از دنيا برده‌اند زيرا لذتى كه آنان از دنيا برده‌اند بالاتر و برتر از لذتهاى ساير اهل دنيا مى‌باشد. علاوه بر آنچه در آخرت از فوز عظيم كه نصيب آنان مى‌شود به اين دليل كه خدا به پرهيزكاران چنين وعده داده است.

بدان، آنچه كه حضرت از دنياى زودگذر در حق پرهيزكاران به آن اشاره فرمود: كه با اهل دنيا در آن شركت داشتند و از آن لذتى بالاتر بردند كه رفاه‌طلبان و ستمگران متكبر مى‌برند، اشاره است به اين كه لذتهاى مورد استفاده اهل تقوا لذتهاى مباح و به اندازه نياز است و معلوم است كه چنين بهره‌گيرى به درجاتى بالاتر از لذتهاى فراوان نامشروع مى‌باشد، و در جاى ديگر به بيان ديگر توضيح مى‌دهد: كه پرهيزكاران با اهل دنيا در دنيايشان شريكند اما اهل دنيا با آنان در آخرتشان شركت ندارند. خداوند از دنيا به اندازه كفايت براى آنها مباح و مجاز و ايشان را به آن سبب بى‌نياز و قانع كرده است چنان كه در قرآن مى‌فرمايد: «قُلْ‌


[1] سوره بقره (2) آيه (193) يعنى: پس كسى كه بر شما تجاوز كند، برابر آنچه بر شما تجاوز كرده است.

نام کتاب : ترجمه شرح نهج البلاغه نویسنده : ابن ميثم بحرانى ت محمدى مقدم و نوايى    جلد : 4  صفحه : 729
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست