[شرح‌]

(54532- 54474) مقتضاى ظاهر سخن آن است كه اين مرد از حضرت درخواست بخشش كرد ولى امام (ع) از اين كار خوددارى فرمود و براى او دليل آورد كه مال و ثروتى كه نزد او قرار دارد ملك خصوصى او نيست بلكه از بيت المال عموم مسلمانان و اندوخته آنهاست كه از طريق نبرد با كفار و با ضرب شمشير از آنان به غنيمت گرفته‌اند، و قرآن دستور داده است كه يك پنجم آن را چگونه و در چه مواردى تقسيم كنند: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ‌ [1]»، و چهار قسمت باقيمانده سهم كسانى است كه در جنگ با كفار حضور داشته‌اند، و طريقه تقسيم اين قسمت نيز به اختلاف ذكر شده است، شافعى گفته است كه سه قسمت به رزمندگان اسب سوار مى‌دهند و يك سهم به پيادگان و ابو حنيفه فتوا داده است كه به اسب سواران دو سهم و به پيادگان يك سهم و طريقه اهل بيت و امامان شيعه نيز مطابق دستور اخير است. اما اين كه حضرت آن شخص را چيزى نداد، و او را ردّ فرمود به اين دليل است كه يا او از سهام جنگجويان طلب كرد، در صورتى كه از ايشان نبود و يا اين كه قبل از آمدن او خمس تقسيم شده و چيزى از آن باقى نمانده بود و يا اين كه خمس به او نمى‌رسيد چون استحقاق نداشت، زيرا نه از مساكين و فقيران و نه ابن السبيل و در راه مانده بوده، و در باره سهم خدا تمام مفسّران معتقدند كه اين عنوان از باب تعظيم ذكر شده است، نه اين كه يك قسمت به اين منظور اختصاص يابد ولى در تقسيم خمس به اختلاف، رأى داده‌اند، بعضى بر سه قسمت و عده‌اى بر چهار قسمت و گروهى كه از جمله آنها ابن عباس و قتاده و جمعى ديگر از مفسران مى‌باشند گفته‌اند بر پنج بخش تقسيم مى‌شود كه دو سهم خدا و پيامبر يكى حساب شده و يكجا در اختيار