پيامبر قرار مى‌گيرد، امّا آنچه از پيشوايان معصوم نقل شده، تقسيم بر شش قسمت است به اين حساب كه دو سهم خدا و رسول، در زمان حيات پيامبر به خود آن حضرت اختصاص دارد ولى پس از وفات ايشان، اين دو سهم با سهم ذوى القربى، يكجا به قائم مقام او مى‌رسد كه به مصرف خود و خانواده‌اش از بنى هاشم برساند، و سه بخش ديگر را هم به يتيمان و بينوايان و در راه ماندگان از سادات بدهد و اين از ويژگيهاى بنى هاشم و در حقيقت به جاى صدقات ديگرى است كه بر ايشان حرام است و به مستحقان ديگر از بقيّه مردم غير سادات مى‌رسد، امّا در باره سهم پيامبر (ص)، ائمه چهارگانه اهل سنت بر اين عقيده‌اند كه سهم آن حضرت پس از وفاتش در امور مهمه مسلمانان و تجهيزات جنگى از قبيل سلاح و وسيله سوارى خرج و صرف مى‌شد، بنا بر اين امام (ع) از اين سهم، هم نمى‌توانست به آن مرد كمك كند و به دليل اين كه از يتيمان و ذوى القربى نبود از اين دو بخش هم محروم بود، و از قسمتهاى ديگر هم كه ويژه مبارزان بود خود را مجاز به كمك كردن به او نمى‌دانست چنان كه فرمود: در اين مال اندوخته مسلمانان و دست‌آورد شمشيرهاى آنان است، پس اگر تو هم در جنگ با ايشان شريك بودى در غنيمت هم با آنان شريك خواهى بود و گر نه از آن بهره‌اى ندارى، امام (ع) در اين سخن، واژه في‌ء و غنيمت را يكى دانسته است در صورتى كه به عقيده شافعى و طبق رواياتى كه از شيعه نقل شده في‌ء مالى است كه از كافران بدون جنگ و مبارزه گرفته شود بر خلاف غنيمت.

گفتار امام: و الّا. يعنى و اگر با آنان در جنگ شركت نداشته‌اى، اين شرطى است كه جزاى آن فجناة ايديهم تا آخر مى‌باشد يعنى چيده دست آنها براى دهان ديگران شايسته نيست. و چون به دست آوردن مبارزان و جنگجويان اموال كافران را، شباهت به جمع‌آورى ميوه و چيدن از درخت دارد، امام (ع) واژه‌