دليل آن باشد، زيرا او خليفه زمان و داناترين امّت به احكام دين بود،

از اين نظر كه در تمام تقسيمات فوق مورد اعتراض آن دو شخص به دو مورد ذيل بود:

1- مشورت نكردن با آنها در امور، 2- همسنگ قرار دادن آنان با بقيّه مسلمين در سهم بيت المال، امام (ع) اعتراض اوّل آنها را با جمله زير پاسخ مى‌دهد:

(49366- 49347)

و اللَّه ... حملتمونى عليها،

اين گفتار امام (ع) مقدّمه‌اى است براى جواب اعتراض اوّل آنها، كه مى‌پنداشتند آن حضرت به خلافت، مايل، و دوستدار حكومت و امارت است، و به همان سبب خود را بر آن دو ترجيح داده و نظير اين پندارها، امام (ع) اين پندار نادرست را با اين مقدّمه درهم مى‌شكند و پس از آن علّت پذيرفتن حكومت مسلمين از طرف آن حضرت به يارى كردن و بر پا داشتن حقّ منحصر مى‌شود چنان كه خود حضرت در موارد زيادى به روشنى آن را بيان فرموده است، و در اين صورت اشكال آنها بر طرف شده و شبهه‌اى باقى نمى‌ماند.

(49398- 49367)

فلمّا افضت ... فاقتديته،

در اين عبارت كه پاسخ به اشكال اول معترضين است، قسمتى از صورت استدلال را كه تنها صغراى قياس است ذكر فرمود، كه خلاصه آن چنين است:

در بيان احكام الهى كتاب خدا را پيروى كرده و به سنّت پيامبر اقتداء كرده‌ام و كبراى تقديرى قياس هم اين است هر كس در بيان احكام چنين رفتار كند نيازى به استفاده از رأى ديگران ندارد.

بنا بر اين، گفتار آن حضرت: «فلم احتج ... غير كما» به منزله نتيجه‌اى براى قياس و استدلال فوق مى‌باشد.

(49434- 49399)

و لا وقع حكم جهلته،

امام (ع) يكى از مسائلى را كه قبلا با استفهام انكارى مورد سؤال قرار داده است در اين عبارت بطور صريح رد فرموده- و آن جاهل بودن نسبت به احكام است- و سپس، از باب مماشات با خصم چنان كه‌