على ما هو عليه، و لا سبيل له إلّا التسليم و الاعتراف بالقصور و من له مرتبة إدراك الأشياء كما هي بالعلم اللّدنّي فلا حاجة له إلى السّؤال، لأنّه يلاحظ الامور على ما هي عليه بنور اللّه و بعين قلبه المنوّر بنور الايمان و العرفان، لا بأنوار المشاعر كالشّيطان، و لهذا منع رسول اللّه 6 النّاس عن التّكلم و البحث في الأشياء الغامضة كسرّ القدر و مسألة الرّوح، لأنّ البحث عنها لا يزيد إلّا حيرة و دهشة.

و قال في شرح أصول الكافي ما محصّله: إنّ غرض الفخر الرّازي إثبات مذهب أصحابه من القول بالفاعل المختار و نفي التخصيص في الأفعال، و ذلك ممّا ينسد به باب إثبات المطالب بالبراهين كاثبات الصّانع و صفاته و أفعاله و اثبات البعث و الرّسالة، إذ مع تمكين هذه الارادة الجزافيّة لم يبق اعتماد على شي‌ء من اليقينيات، فيجوز أن يخلق الفاعل المختار بالارادة التي يعتقدها هؤلاء الجدليون فينا أمرا يرينا الاشياء لا على ما هي عليه.

فاقول: إنّ لكلّ شبهة من هذه الشّبهات التي أوردها اللّعين جوابا برهانيّا حقّا من قبل اللّه تعالى بما يسكته، و هو بيان حاله و ما هو عليه من كفره و ظلمة جوهره عن إدراك الحقّ كما هو، و ان ليس غرضه في ابداء هذه الشبهات إلّا الاعتراض و إغواء من يتبعه من الجهال النّاقصين أو الغاوين الذين هم جنود إبليس أجمعون، فقيل له: إنّك لست بصادق في دعواك معرفة اللّه و ربوبيّته و لو صدقت فيها لم تكن معترضا على فعله.

و أمّا الأجوبة الحكميّة عن تلك الشبهات على التّفصيل لمن هو أهلها و مستحقّها

فهي هذه.

اما الشبهة الاولى و هي السّؤال عن الحكمة و الغاية في خلق إبليس،

فالجواب عنها أنّه من حيث إنّه من جملة الموجودات على الاطلاق فمصدره و غايته ليس إلّا ذاته تعالى التي تقتضي وجود كلّ ما يمكن وجوده و يفيض عنها الوجود على كلّ قابل و منفعل، و أمّا حيثيّة كونه موجودا ظلمانيا و ذاتا شريرة و جوهرا خبيثا فليس ذلك بجعل‌