امّتي على الضّلالة، و قوله: سألت ربّي أن لا يجمع امّتي على الضّلالة فأعطانيها إلى غير ذلك من الاخبار التي استدلّوا بها في باب حجيّة الاجماع الغير النّاهضة لاثبات الدّعوى من حيث ضعف سندها و دلالتها من وجوه عديدة، على ما حقّقه أصحابنا رضوان اللّه عليهم في كتبهم الاصوليّة.

و أمّا ثانيا فلانّ المراد من المؤمنين المخاطبين. بقوله: يا أيّها الذين آمنوا أطيعوا اللّه الآية: إمّا المجتهدون خاصّة، أو المقلّدون خاصّة، أو الاعمّ الشّامل للجميع، و لا يمكن إرادة واحد من الاولين لما فيه من التّخصيص الذي هو خلاف الاصل، مضافا إلى استلزامه اختصاص وجوب طاعة اللّه و رسوله باحدى الطائفتين، و إلى استلزامه حجيّة إجماع العوام على تقدير إرادة الثّاني، لانّ المخاطبين بقوله: فان تنازعتم في شي‌ء، هم المخاطبون الاولون، و مفهومه عدم وجوب الردّ إلى اللّه و الرّسول حين الاتفاق فيلزم حجية إجماع العوام حينئذ و لا يقول به الخصم، و إذا لم يمكن إرادة أحد الاوّلين تعيّن إرادة الثّالث أعني جميع المؤمنين الشّاملين للمجتهدين و المقلّدين، و عليه فلا بدّ و أن يكون أولو الامر غير المجتهدين، لئلا يلزم اتّحاد المطيع و المطاع، مع أنّ ظاهر اللفظ أيضا المغايرة فتعيّن أنّ المراد باولى الامر الائمة المعصومون و بطل ما توهّمه الناصب من حمله على أهل الحلّ و العقد و هذا تحقيق نفيس فافهمه جيّدا هذا.

و أمّا الوجوه الثّلاثة التي استبعد بها حمل اولى الامر في الآية على الائمة، فيتوجه على أوّلها أولا[1] أنّه مشترك الورود، إذ كما أنّ طاعة الامام المعصوم موقوف على معرفته و على قدرة الوصول إليه و استفادة الأحكام منه، فكذلك طاعة أهل الحلّ و العقد موقوفة على معرفتهم و على قدرة الوصول إليهم و استفادة الأحكام منهم و كما أنّا عاجزون في زماننا هذا عن الوصول إلى حضرة الامام 7 و عن استفادة الدّين و العلم منه فكذلك عاجزون عن الوصول إلى حضرة جميع أهل الحلّ و العقد و عن استفادة العلم منهم و الاطلاع على آرائهم و إن كان عجزنا في‌

[1] هذا ايراد نقضى منه،