الأوّل مستندا إلى غيبته 7، و في الثّاني إلى كثرتهم و انتشارهم في شرق الارض و غربها.

و ثانيا[1] أنّ توقف طاعة اولى الأمر على معرفتهم و استفادة الأحكام منهم لا يوجب كون وجوبها مشروطا بذلك، و إنّما هي من مقدّمات الوجود، و بالجملة إطاعة اولى الأمر واجب مطلق، و الواجب المطلق تحصيل مقدّماته على عهدة المكلف، فيجب تحصيل العلم برأيهم حتّى يطيعهم، و عجزنا في هذا الزّمان عن الوصول إلى حضرة وليّ الأمر و عن العلم برأيه إنّما هو مستند إلى أنفسنا، لأنّه إذا كنا نحن السّبب في استتاره فكلّ ما يفوتنا من الانتفاع به و بتصرّفه و بما معه من الاحكام يكون قد أتينا من قبل نفوسنا فيه، و لو أزلنا سبب الاستتار لظهر و انتفعنا به و أدّى إلينا الحقّ الذي عنده و تمكنّا من طاعته و امتثاله، هذا كله مضافا إلى عدم تمشى ما ذكره في زمان حضور الائمة فلم يكن مانع يومئذ عن حمل اولى الامر عليهم، و إنّما المانع الذي توهّمه النّاصب و هو العجز عن الوصول إلى وليّ الامر مختصّ بزمان الغيبة الكبرى فدليله أخصّ من مدّعاه.

و على الثّاني أولا نمنع أنّه لا يكون في الزّمان إلا إمام واحد، فانّه متعدّد في زمان الرّسول 6 و من بعده من الائمة، لوجود أولادهم المعصومين معهم و ثانيا أنّ الجمع باعتبار تعدّدهم و ان تعدّدت الازمنة، و لا دلالة في الآية على أنّ طاعتهم جميعا لا بدّ و أن يكون في زمان واحد، لامكان حصولها تدريجا كما وجد واحد منهم و ثالثا بعد الاغماض عمّا ذكر أنّ حمل الجمع على الفرد و إن كان خلاف الظاهر إلا أنّه مع قيام المقتضي عليه لا ضير فيه بل اللّازم حينئذ المصير إليه و المقتضى في المقام موجود، و هو أنّك قد عرفت أنّ وليّ الامر لا بدّ و أن يكون معصوما، و قد عرفت انحصار العصمة فيهم و بطلان ما توهّمه النّاصب كغيره من وجودها في الاجماع، فلا بدّ أن يكون المراد من اولى الامر الامام المعصوم و إن كان استعمال‌

[1] هذا جواب بالحل منه