إذا صرنا عارفين بهم و بمذاهبهم صار هذا
الايجاب مشروطا، و ظاهر قوله: أطيعوا اللّه و أطيعوا الرّسول و أولى الأمر منكم،
يقتضى الاطلاق، و أيضا ففي الآية ما يدفع هذا الاحتمال، و ذلك لأنّه تعالى أمر
بطاعة الرّسول و طاعة اولى الأمر فى لفظة واحدة و هو قوله: و أطيعوا الرّسول و
اولى الأمر منكم، و اللّفظة الواحدة لا يجوز أن تكون مطلقة و مشروطة، فلما كانت
هذه اللّفظة مطلقة في حقّ الرّسول وجب أن تكون مطلقة في حقّ اولى الأمر.
الثّاني أنّه
تعالى أمر بطاعة اولى الأمر، و أولو الأمر جمع و عندهم لا يكون في الزّمان إلّا
إمام واحد و حمل الجمع على الفرد خلاف الظاهر.
و ثالثها أنه
قال: فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ
الرَّسُولِ.
و لو كان
المراد بأولى الأمر الامام المعصوم لوجب أن يقال: فان تنازعتم في شيء فردّوه إلى
الامام، فثبت أنّ الحقّ تفسير الآية بما ذكرناه، انتهى كلامه هبط مقامه.
أقول: و أنت
خبير بما فيما ذهب اليه من الضعف و الفساد.
أما اولا
فلأنّ ما ذكره من دلالة الآية على حجيّة الاجماع، إمّا أن يكون مراده به إجماع
جميع الامة كما هو المستفاد من صدر كلامه و ذيله أعني قوله:
الآية دالة
على أنّ إجماع الامة حجّة و قوله: و ذلك يوجب القطع بأنّ إجماع الامة حجة، و إمّا
أن يكون مراده به خصوص إجماع أهل الحلّ و العقد و هم المجتهدون و هو الأظهر
بملاحظة قوله: فوجب أن يكون ذلك المعصوم أهل الحلّ و العقد، فان كان مراده به
الأوّل، ففيه أنّ إجماع جميع الامة لا يمكن انعقاده إلى يوم القيامة فكيف يحمل
الآية على غير الممكن، و ذلك لأنّ امّة محمّد 6 كلّ من تابعه
إلى يوم القيامة و كلّ موجود في عصره فانّه بعض الامة، و إن كان مراده به الثّاني،
ففيه أنّه لم يقم دليل على عصمة أهل الحلّ و العقد فلا يمكن حمل المعصوم الذي هو المراد
بقوله و اولي الامر على ما حققناه و حققه عليهم بل لم يقم دليل على عصمة جميع
الامة أيضا و إن استدلوا عليها بما رووه عن النّبيّ 6 من
قوله: لا يجتمع امّتى على الخطاء أو على خطاء، و قوله 6 لا
يجتمع