إلّا هم سلام اللّه عليهم.

و بهذا التّقرير ظهر ضعف ما ذهب إليه العامة من حمل أولى الأمر على المتخلّفين الثّلاثة كما ذهب إليه منهم طائفة، و حمله على امراء السّرايا كما ذهبت إليه طائفة اخرى، و على علماء العامة كما هو مذهب طائفة ثالثة، ضرورة انتفاء العصمة عنهم جميعا مضافا إلى عدم وجوب طاعة الامراء كالعلماء على نحو العموم باتّفاق منّا و منهم، و إنّما طاعة الامرآء واجبة فيما تعلّق بإمارتهم، و طاعة العلماء كذلك في الأحكام الشّرعيّة، على أن الامرآء كالعلماء ربّما يختلفون في الآراء، ففي طاعة بعضهم عصيان بعض، و إذا أطاع المؤمن بعضهم عصى الآخر لا محالة هذا.

و ذهب النّاصب فخر المشكّكين إلى أنّ المراد بأولى الأمر أهل الحلّ و العقد و أنّ الآية دالة على أنّ اجماع الامة حجّة حيث قال بعد ما أثبت دلالة الآية على وجوب عصمة اولى الأمر بمثل ما أثبتناه ما هو صريح عبارته: فثبت قطعا أنّ اولى الأمر المذكور في هذه الآية لا بدّ و أن يكون معصوما قطعا، ثمّ نقول: ذلك المعصوم إمّا مجموع الامة أو بعض الامة لا جايز أن يكون بعض الامة لأنّا بيّنا أن اللّه تعالى أوجب طاعة اولى الأمر في هذه الآية قطعا، و ايجاب طاعتهم قطعا مشروط بكوننا عارفين بهم قادرين على الوصول إليهم و الاستفادة منهم، و نحن نعلم بالضّرورة أنّا في زماننا هذا عاجزون عن معرفة الامام المعصوم، عاجزون عن الوصول إليهم عاجزون عن استفادة الدين و العلم منهم، و إذا كان الأمر كذلك علمنا أنّ المعصوم الذي أمر اللّه المؤمنين بطاعته ليس بعضا من أبعاض الامة، و لا طائفة من طوايفهم، و لما بطل هذا وجب أن يكون ذلك المعصوم الذي هو المراد بقوله و اولى الأمر أهل الحلّ و العقد من الامة و ذلك يوجب القطع بأنّ اجماع الامة حجّة.

ثمّ إنّه بعد طائفة من الكلام في النقض و الابرام في ذلك المرام قال:

و أمّا حمل الآية على ما تقوله الرّوافض ففي غاية البعد لوجوه.

أحدها ما ذكرناه أنّ طاعتهم مشروطة بمعرفتهم و قدرة الوصول إليهم، فلو أوجب علينا طاعتهم قبل معرفتهم كان هذا تكليف ما لا يطاق، و لو أوجب علينا طاعتهم‌