أما الوجه الأوّل ففيه أنّه إن أراد بقوله: لا نسلّم أنّ كلمة انّما للحصر عدم إفادتها الحصر في خصوص تلك الآية فيتوجّه عليه أنه لا يناسب على ذلك الاستدلال له بالآيتين، لعدم دلالة عدم إفادتها للحصر فيهما على زعمه عدم إفادتها له في هذه الآية بشي‌ء من الدّلالات، و إن أراد به عدم إفادتهما مطلقا كما هو الظاهر من كلامه، ففيه مضافا إلى أنّه خلاف ما صرّح به نفسه في تفسير قوله:

قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى‌ إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ^ أوّلا أنّ المتبادر منها هو الحصر فيكون حقيقة فيه، لأنّ التبادر علامة الحقيقة، و ثانيا أنّ المشهور بين الاصوليّين و اللغويين و النّحويين هو ذلك، و إليه ذهب الجوهري و صاحب القاموس و حكى عن البيضاوي في المنهاج، و السّكاكي في المفتاح، و القزويني في الايضاح، و إليه ذهب من أصحابنا رضوان اللّه عليهم الشيخ و المحقّق و العلامة و الطبرسي و الطريحي و العميدي و نجم الأئمة الرّضي و غيرهم بل قد ادعى عليه الاتفاق جماعة منّا و منهم، منهم العلامة في التّهذيب قال: إنّما للحصر بالنقل عن أهل اللغة، و في النّهاية قال أبو علي الفارسي: إنّ النحاة أجمعوا عليه و صوّبهم فيه و نقله و قوله حجة، و الطريحي في مجمع البحرين قال: و إنّما المتكرّر في الكتاب و السنة و كلام البلغاء فهي على ما نقل عن المحققين موضوعة للحصر عند أهل اللغة، و لم نظفر بمخالف لذلك و استعمال العربيّة و الشّعراء و الفصحاء إيّاها بذلك يؤيّده انتهى.

و عن الأزهري في كتاب الزّهر عن أهل اللغة أنّ إنّما يقتضى ايجاب شي‌ء و نفي غيره، و في التّلخيص تبعا للمفتاح في مقام الاستدلال لافادتها للحصر قال لتضمّنه معنى ما و إلّا، لقول المفسرين:

إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ^ بالنّصب معناه ما حرّم اللّه عليكم إلّا الميتة، و هو المطابق لقرائة الرّفع و لقول النّحاة: إنّما لاثبات ما يذكر بعده و نفى ما سواه انتهى، و مع ذلك كلّه لا وجه‌