ابن كثير معنعنا أنّه سأل جعفر بن محمّد 8 عن قول اللّه:

أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‌ قال: اولى الفقه و العلم، قلنا: أخاصّ أم عامّ؟ قال 7: بل خاصّ لنا.

و في الكافي عن جابر الجعفي قال سألت أبا جعفر 7 عن هذه الآية، قال: الأوصياء.

و فيه أيضا عن بريد العجلي قال: سألت أبا جعفر 7 عن قول اللّه عزّ ذكره:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‌ أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ‌.

فقال 7: إيّانا عنى أن يؤدّ الأوّل إلى الامام الذي بعده الكتب و العلم و السّلاح، و إذا حكمتم بين النّاس أن تحكموا بالعدل الذي في أيديكم، ثمّ قال للنّاس:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‌.

ايّانا عنى خاصّة أمر جميع المؤمنين إلى يوم القيامة بطاعتنا فان خفتم تنازعا في أمر فردّوه إلى اللّه و إلى الرّسول و إلى أولي الأمر منكم، كذا نزلت و كيف يأمرهم اللّه عزّ و جلّ بطاعة ولاة الأمر و يرخص منازعتهم إنّما قيل ذلك للمأمورين الذين قيل لهم: أطيعوا اللّه و أطيعوا الرّسول و اولي الأمر منكم، و الأخبار في هذا الباب كثيرة لا تحصى.

و أمّا دليل العقل فلأنّه سبحانه أمر بوجوب طاعة أولي الأمر على نحو العموم‌[1] فلا بدّ من كونه معصوما و إلّا لزم أن يكون تعالى قد أمر بالقبيح لأنّ من‌

[1] و ذلك لانه سبحانه اطلق الامر بطاعتهم و لم يخص شيئا من شي‌ء اذ لو اراد خاصا لبينه و في فقد البيان منه تعالى دليل على ارادة العموم كما هو واضح، منه