و منها أنّه مع إظهاره أيضا لا يكون له رواج، لمكان شهرة ذلك المحرّف إلى غير هذه من الأسرار التي تستفاد من الأخبار.

و كيف كان فقد ظهر و تحقّق ممّا ذكرنا كله أنّ حدوث التّحريف و النّقصان في القرآن ممّا لا غبار عليه.

و أمّا الزّيادة ففيها تردّد و الأقوى العدم إذ الدّليل عليها ليس إلّا عدّة روايات و هي لا تقاوم الاجماعات التي ادّعاها الشّيخ و الصّدوق و الطبرسي و المحقّق الكاظمي.

فان قلت: قد ظهر من كلام الصّدوق الاجماع على عدم النقيصة أيضا، فان كان الاجماع المنقول حجّة فهو حجّة في المقامين كليهما، و إلّا فلا يعبأ به في شي‌ء منهما و التّفرقة بينهما بالعمل به في أحدهما دون الآخر شطط من الكلام.

قلت: الاجماع المنقول إنّما هو معتبر لأجل إفادته الظن، و هو لا يكافؤ القطع الحاصل من الأخبار المتواترة الدّالة على النّقيصة، و لكن لما كان الظنّ الحاصل منه أقوى من الظن الحاصل من أدلة الزّيادة لا جرم رجّحناه عليها.

هذا تمام الكلام في المقام، و قد تكلّمنا فيه بمقتضى أفهامنا، و اللّه العالم بحقايق الامور.

التذييل الثالث‌

اعلم أنّه قد تواترت الأخبار عن العترة الزّاكية و أجمعت الأصحاب من الفرقة النّاجية الاماميّة على أنّ قيم القرآن بعد النّبي 6 أى العالم بتفسير محكماته و تأويل متشابهاته، و الحافظ لأسراره و آياته و أنوار بيّناته، هو عليّ و الطيّبون من أولاده :، و قد طابق العقل في ذلك النّقل فكلاهما متطابقان في علمهم بالقرآن.

أمّا العقل فلأنه قد علمت عند شرح قوله 7: و لم يخل اللّه خلقه من نبيّ مرسل أو كتاب منزل أو حجّة لازمة، أنّ الأرض لا تبقى بلا حجّة من بعد النبيّ 6، إذ الحاجة من الخلق ماسّة دائما إلى وجود من يقرّبهم إلى اللّه و يهديهم‌