و الانصاف أنّ القول بعدم النّقص فيه ممّا يمكن إنكاره بعد ملاحظة الأدلة و الأخبار التي قدّمناها، فانّها قد بلغت حدّ التّواتر، مضافا إلى أخبار ورود الامة على الحوض و قولهم بعد سؤال النّبيّ 6 عنهم كيف خلّفتموني في الثقلين: أمّا الأكبر فحرقناه (فبدلناه خ‌ل) و أمّا الأصغر فقتلناه، و هذه الأخبار أيضا متواترة، و مع التّنزل عن بلوغها حدّ التواتر نقول: إنّه بانضمامها إلى الأخبار الاول لا محالة تكون متواترة مفيدة للعلم بثبوت النّقصان، إذ لو كان القرآن الموجود بأيدينا اليوم بعينه القرآن المنزل من السّماء من دون أن يكون فيه تحريف و نقصان، فأىّ داع كان لهم على الطبخ و الاحراق الذي صار من أعظم المطاعن عليهم.

فان قلت: إذا ثبت وقوع التّغيير في القرآن فكيف يجوز لنا قراءته؟ بل اللازم قراءته على نحو ما انزل فيما اطلعنا عليه.

قلت: إنّ الأئمة : رخّصونا على ما هو الموجود الآن و لم يأذنوا بقراءته على نحو ما انزل.

يدلّ على ذلك ما رواه في الكافي مرسلا عن سهل بن زياد عن محمّد بن سليمان عن بعض أصحابه عن أبي الحسن 7 قال: قلت له: جعلت فداك إنا نسمع الآيات في القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها و لا نحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم فهل نأثم؟

فقال 7: لا، اقرءوا كما تعلّمتم فسيجيئكم من يعلّمكم.

و فيه أيضا باسناده إلى سالم بن سلمة، قال: قرء رجل على أبي عبد اللّه 7 و أنا أستمع حروفا من القرآن ليس على ما يقرئها النّاس، فقال أبو عبد اللّه 7:

مه كفّ عن هذه القرائة و اقرء كما يقرأ النّاس حتّى يقوم القائم 7: فاذا قام قرء كتاب اللّه على حدّه و أخرج المصحف الذي كتبه عليّ 7.

فان قلت: سلّمنا وجود التّحريف فيه فلم لم يصحّحه أمير المؤمنين 7 حيثما جلس على سرير الخلافة مع أنّه لم يكن منه مانع يومئذ.

قلت: إنّه 7 لم يتمكن منه لوجود التقية المانعة من حيث كونه مستلزما