responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة نویسنده : هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله    جلد : 2  صفحه : 147

قلنا في الاية وجهان أحدهما أن يكون تعالى إنّما عنى بها جماعة من ذريّة بني آدم خلقهم و بلغهم و أكمل عقولهم و قرّرهم على ألسن رسله بمعرفته و ما يجب من طاعته، فأقرّوا بذلك و أشهدهم على أنفسهم به لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو يعتذروا بشرك آبائهم إلى أن قال:

و الجواب الثّاني و هو أحسن أنّه تعالى لما خلقهم و ركبهم تركيبا يدلّ على معرفته و يشهد بقدرته و وجوب عبادته، و أراهم العبر و الايات و الدلايل في غيرهم و في أنفسهم، كان بمنزلة المستشهد لهم على أنفسهم و كانوا في مشاهدة ذلك و معرفته و ظهوره على الوجه الذي أراد اللّه تعالى و تعذّر امتناعهم منه و انفكاكهم من دلالته بمنزلة المقرّ المعترف، و إن لم يكن هناك شهادة و لا اعتراف على الحقيقة إلى آخر ما ذكره، و قد وافقه على الجواب الأخير الزّمخشري في الكشّاف و غيره من المفسّرين.

و اقول: أمّا ما ذكره السّيد (ره) من عدم انطباق ظاهر الاية بما حملوها عليه من وجود عالم أخذ الميثاق و إخراج ذريّة آدم من صلبه كالذر فمسلّم، لكن يتوجّه عليه أنّ ما ذكره من الوجهين في تأويل الاية أيضا كذلك، بل مخالفة الظاهر فيهما أزيد منها في الوجه الذي ذكروه مع عدم شاهد على واحد منهما في شي‌ء من الأخبار.

و أمّا إنكار أصل هذه القضيّة و الحكم باستحالته بما ذكره من دليل العقل، فلا وجه له و لا يعبأ بالدّليل المذكور قبال الأخبار المتواترة المفيدة لوجود ذلك العالم، بل قد وقع في الأخبار الكثيرة تفسير الاية به أيضا، و الاستقصاء فيها موجب للاطناب الممل إلّا أنّا نذكر شطرا منها تبركا و توضيحا و استشهادا.

منها ما رواه عليّ بن إبراهيم القمي في تفسيره عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّه 7 في قوله: و إذ أخذ ربّك، إلى قوله: قالوا بلى، قلت: معاينة كان هذا؟

قال: نعم، فثبتت المعرفة و نسوا الموقف و سيذكرونه فلولا ذلك لم يدر أحد من خالقه و رازقه، فمنهم من أقرّ بلسانه في الذّرّ و لم يؤمن بقلبه، فقال اللّه:

نام کتاب : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة نویسنده : هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله    جلد : 2  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست