المكدّرات عليه أبين و أهدى، فكان إذا أحسّ بشي‌ء من ذلك عدّه على النّفس دنبا فاستغفر منه انتهى ما حكى عنه ملخصا.

و قال المحدّث العلامة المجلسي طاب ثراه في المجلد السّابع من البحار: اعلم أنّ الاماميّة رضي اللّه عنهم اتفقوا على عصمة الأئمة : من الذنوب صغيرها و كبيرها فلا يقع منهم ذنب أصلا لا عمدا و لا نسيانا و لا لخطاء في التّأويل و لا للاسهاء من اللّه سبحانه، و لم يخالف فيه الا الصدوق محمّد بن بابويه و شيخه ابن الوليد رحمة اللّه عليهما فانّهما جوزا الاسهاء من اللّه تعالى لمصلحة في غير ما يتعلق بالتّبليغ و بيان الأحكام، لا السهو الذي يكون من الشّيطان، و قد مرت الأخبار و الأدلة الدالة عليها في المجلد السّادس و الخامس و أكثر أبواب هذا المجلد مشحونة بما يدلّ عليها، فامّا ما يوهم خلاف ذلك من الأخبار و الأدعية فمأولة بوجوه.

الأوّل أنّ ترك المستحب و فعل المكروه قد يسمى ذنبا و عصيانا، بل ارتكاب بعض المباحات أيضا بالنسبة إلى رفعة شأنهم و جلالتهم ربّما عبروا عنه بالذّنب، لانحطاط ذلك عن ساير أحوالهم كما مرت الاشارة إليه فى كلام الاربلى (ره) الثّاني أنّهم بعد انصرافهم عن بعض الطاعات التي أمروا بها من معاشرة الخلق و تكميلهم و هدايتهم و رجوعهم عنها إلى مقام القرب و الوصال و مناجاة ذي الجلال، ربّما وجدوا أنفسهم لانحطاط تلك الأحوال عن هذه المرتبة العظمى مقصرين، فيتضرّعون لذلك و إن كان بأمره تعالى، كما أنّ أحدا من ملوك الدّنيا إذا بعث واحدا من مقربى حضرته إلى خدمة من خدماته التي يحرم بها من مجلس الحضور و الوصال، فهو بعد رجوعه يبكى و يتضرّع و ينسب نفسه إلى الجرم و التّقصير، لحرمانه عن هذا المقام الخطير.

الثالث أن كمالاتهم و فضائلهم و علومهم لما كانت من فضله تعالى، و لو لا ذلك لأمكن أن يصدر منهم أنواع المعاصى، فاذا نظروا إلى تلك الحال أقرّوا بفضل ربّهم و عجز نفسهم بهذه العبارات الموهمة لصدور السيئات، فمفادها إنى أذنبت لو لا توفيقك، و أخطأت لولا هدايتك.