7 ـ إننا لا نحتاج إلى التأكيد كثيراً على أن جابراً هو الذي يؤكد على التزام الصحابة بالعمل بالمتعة في عهد النبي 6، وأبي بكر، وشطر من خلافة عمر.. فكيف يروي أن رسول الله 6 قد حرمها في تبوك..

8 ـ وهكذا الحال بالنسبة لما روي عن أمير المؤمنين 7، فإنه لم يكن في ذلك السفر.

كما أنه هو الذي يقول كما سيأتي لولا نهي عمر عن المتعة ما زنى إلا شقي..

وهو الذي تزوج امرأة من بني نهشل في الكوفة متعة.

9 ـ إن رواية أبي هريرة حتى لو كانت معها أيضاً رواية جابر، وأمير المؤمنين 7، تبقى ـ حسب قواعد هؤلاء القوم ـ خبر واحد لا يصح النسخ به لحكم ثبت بالكتاب والسنة المتواترة وإجماع الأمة.

10 ـ أضف إلى ذلك أنها تتعارض مع روايات النسخ في سائر المواضع كخيبر، وحجة الوداع وحنين، وغيرها مما دل على تأبيد التحريم.