الغزوات المتقدمة..[1].

3 ـ هو خبر واحد لا يصح نسخ الكتاب والسنة القطعية المتواترة به.

4 ـ إن ما رووه عن علي 7 هنا يتعارض ويتنافى مع ما رووه عنه من النسخ في خيبر. ويتنافى ويتناقض مع ما رووه عنه من إصراره على بقاء هذا التشريع إلى يوم القيامة، حتى لقد قال: «لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي..».

وهو قول مشهور عنه (صلوات الله وسلامه عليه).

وما رووه عن سبرة يتعارض مع روايته نسخ هذا التشريع في يوم الفتح.. حيث صرح فيه بالتحريم المؤبد.

5 ـ وقالوا: «تفرد عبد العزيز بذكر حجة الوداع يتعين توهيمه، وتوهيم المتفرد المخالف وإن كان ثقة، فكيف وقد تقرر أنه صدوق يخطىء.. ورواية عبد العزيز نقدها الحفاظ ووهموه

[1] شرح النووي على صحيح مسلم ج 9 ص 180، وأوجز المسالك ج 9 ص 407 والجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 131 وفتح الباري ج 9 ص 148 وراجع: شرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 46.