فرد ابن القيم على النووي فقال: «لو كان التحريم زمن خيبر للزم النسخ مرتين، وهذا لا عهد بمثله في الشريعة البتة، ولا يقع مثله فيها»[1].

كما أن ابن كثير قال عن روايات النسخ في خيبر وفي الفتح: «فيلزم النسخ مرتين وهو بعيد»[2].

11 ـ إحراز تقدم المنسوخ:

ثم إنه لم يحرز تقدم آية المتعة على صدور التحريم في خيبر، ليمكن القول بالنسخ، فلعل روايات التحريم هي المتقدمة، وتكون آية المتعة هي الناسخة للتحريم في هذه الروايات لو صحت.

12 ـ مشكلة احتجاج علي 7 على ابن عباس:

ولو سلم «.. فلا يتم احتجاج علي 7 إلا إذا وقع النهي أخيراً، لتقوم به الحجة على ابن عباس».

[1] زاد المعاد ج 4 ص 194 وفقه السنة ج 2 ص 39.

[2] البداية والنهاية ج 4 ص 194، والسيرة النبوية لابن كثير ج 3 ص 366.