فإن الراجح هو الأخذ بروايات بقاء التحليل، لأنها أكثر عدداً، وأصح سنداً. مع انتفاء التهمة فيها من أنها لأجل تبرئة شخص بعينه من تهمة التصدي لتحريم حلال الله، أو نحو ذلك..

كما أن روايات النسخ والتحريم ظاهرة التهافت والاختلاف متعارضة، فيما بينها، وبعضها مضطرب في نفسه ـ كرواية سبرة ـ لا يصلح للاعتماد عليه.. هذا بالإضافة إلى أن الراوي لها فريق بعينه.. ولم يروها ولا اعترف بها الآخرون.

وهكذا يتضح:

أن الأرجحية لروايات بقاء التحليل ظاهرة جلية، لا مجال للمراء أو التشكيك فيها.

11 ـ بل قال ابن المرتضى: «تحريمها ظني لأجل الخلاف. وإن صح رجوع من أباحها لم تصر قطعية، على خلاف بين الأصوليين»[1].

وقد تقدم بعض ما يفيد في ذلك في الفصول السابقة، فلا نعيد.

[1] البحر الزخار ج 4 ص 23.