القطعي..

7 ـ إن دعواهم تواتر أخبار التحريم[1]. وذلك لتناول أصحاب السنن لجميع طرقها، وهي كثيرة، ومتعددة[2].

لا تصح أيضاً، فقد عرفنا أنها أخبار آحاد، متناقضة ومضطربة فيها الكثير من التشتت والاختلاف، ولا يمكن حصول الظن بمضمونها.

8 ـ إن أخبار التحريم لا تصلح لإفادة ظن ولو في حده الأدنى، فضلاً عن أن يرفع بها ظن آخر.

9 ـ لو سلمنا: أنها تفيد ظناً فإن الظن الحاصل من روايات استمرار التحليل والتي تناهز مائة وعشر روايات أقوى بكثير من الظن الحاصل من روايات النسخ..

10 ـ لو سلمنا: تكافؤ الظن في الجانبين، ولم نقل بالتخيير ـ كما عن أبي علي وابنه[3] ـ ولا بالتساقط والرجوع إلى عمومات الحل.

[1] تقدمت مصادر ذلك في هذا الفصل.

[2] تحريم المتعة في الكتاب والسنة ص 135 و136.

[3] راجع: منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي ص 99.