ونقول:

إن جميع ما ذكره النووي والمقدسي لا يصح، ولا يمكن الالتزام به، وقد اتضح فساده من خلال البحوث التي أوردناها في هذا الكتاب بما لا مزيد عليه، ولكننا ـ مع ذلك ـ نسجل على كل هذه النقاط إجابات مختصرة فنقول:

1 ـ القياس على الإقرار وعلى الشهادة لا يصح:

بالنسبة للنقطة الأولى والثانية أعني قياس ما نحن فيه على الإقرار وعلى الشهادة.

نقول:

أ ـ قد قامت القرائن، ودلت الشواهد على عدم صحة الرواية المنسوبة إلى علي 7 من أن النسخ كان يوم خيبر، وصار أصل التحريم مشكوكاً، ولم يعد الشك مقتصراً على الوقت، وكذا الحال بالنسبة لرواية سبرة بن معبد، وسيأتي إن شاء الله كل ذلك.

ب ـ إن الثابت عن علي 7 وأهل بيته : هو استمرارهم على القول بالحلية.. مما يعني أن ما