ولم يكن قبل ذلك ولا بعده[1].

الأقوال في نسخ زواج المتعة:

إن تشريع زواج المتعة أمر قطعي لا ريب فيه، وقد ثبت تشريعه بالكتاب والسنة والإجماع، لكن هناك فئة كبيرة من المسلمين تدعي نسخ هذا التشريع، ولكنهم اختلفوا في ما بينهم في هذا النسخ، وفي أزمنته، وأمكنته وغير ذلك من خصوصيات.

والمراجع لكلماتهم؛ يجد أن أقوالهم حول نسخ آية وتشريع المتعة كثيرة، وقد تعددت بسبب تعدد رواياتهم، واختلاف أخبارهم في ذلك.

«وقد روي نسخها بعد الترخيص في ستة مواطن،

الأول: في خيبر،

والثاني: في غزوة تبوك،

والثالث: في عمرة القضاء

والرابع: في عام الفتح،

[1] سنن سعيد بن منصور ج 1 ص 217، وكنز العمال ج 22 ص 99، وابن أبي شيبة ج 3 ص 390 وشرح صحيح مسلم للنووي ج 9 ص 189.