الكتاب.

لكن ما يلفت نظرنا هنا هو: أننا نجد الطرف الآخر يكيل بمكيالين، حيث إنه حين يأخذ بدليل النسخ، لا ينظر فيه ليرى إن كان مما تقوم به الحجة، أو كان تام الدلالة أم لا، بل هو يتغاضى عن كل ما فيه من هنات وقد لا يشير أبداً إلى دليل الإباحة ولا يقرره تقريراً تاماً أو موضوعياً.

النسخ يقتضي جعل البديل:

لقد ادعى فريق من المسلمين أن زواج المتعة منسوخ.. ونحن قبل الشروع في بيان ما استند إليه نقول: لو افترضنا ان هذا الزواج قد نسخ بالفعل فإن نسخه ليس من قبيل التخفيف، ورفع حكم إلزامي عن هذه الأمة.

وإنما هو نسخ لحكم قد وضع لأجل حل مشكلة.

فإذا نسخ، وبقيت تلك المشكلة قائمة فيجب على الشارع أن يجعل بديلاً عن ذلك الحكم المنسوخ، خصوصاً إذا كان من يدعي النسخ يعتبر أن قوله تعالى: (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها) يشير إلى هذا النوع من النسخ..