مثال:" ظهور صيغة الأمر في الوجوب" [1] عنصر مشترك لأنه يتكرر في كثير من أبواب الفقه حيث إن له القابلية و الصلاحية لاستنباط كثير من الأحكام، منها وجوب الصلاة من" أقيموا الصلاة"، و وجوب الصوم من" صوموا"، و وجوب الزكاة من" آتوا الزكاة"، و وجوب الحج و وجوب أشياء أخرى، هذا من جهة، و من جهة أخرى فإن اللغويين لم يبحثوا في دلالة

[1] سؤال: لما ذا يعتبر تحديد معنى" صيغة الأمر" عنصرا مشتركا مع أنه من المسائل اللغوية، و لكن تحديد معنى" الصعيد" يعتبر عنصرا خاصا مع أنه من المسائل اللغوية أيضا؟

الجواب: إن معنى الاشتراك هو صلاحية العنصر للدخول في عملية الاستنباط، فإذا تكرر العنصر في كثير من عمليات الاستنباط فإنه يعتبر عنصرا مشتركا.

و إذا أخذنا كلمة" الصعيد" فإننا نرى أولا: أن اللغة قد تكفلت بإظهار معناها، فإذا أردنا معرفة معناها رجعنا إلى قواميس اللغة و بحثنا تحت باب" صعد" و وجدنا معناها، و قد تكفلت اللغة بذلك، و ثانيا: أن هذا العنصر لا يتكرر في كثير من عمليات الاستنباط إلا إذا كانت الكلمة واردة في آية أو رواية فنبحث عن معناها، و طالما أنها لا تتكرر فلا تعتبر عنصرا مشتركا لأن محور الاشتراك هو تكرر العنصر، و لهذين السببين فإن كلمة" الصعيد" لا تعتبر عنصرا مشتركا.

و إذا أتينا إلى صيغة الأمر فإنها تعتبر عنصرا مشتركا لسببين: السبب الأول: إن صيغة الأمر تتكرر في كثير من الآيات و الروايات، و هذا التكرار يدل على أنها عنصر مشترك، و السبب الثاني: إن علماء اللغة لم يبحثوا في دلالة صيغة الأمر أنها تدل على الوجوب أو على الاستحباب أو على كليهما لأنها مشترك لفظي، فإنهم لم يبحثوا ذلك لعدم دخالة هذا البحث في علم اللغة، و أما في علم الأصول و الفقه فإن البحث يدور حول الأحكام التكليفية و الأحكام الوضعية، و في الأحكام التكليفية نريد أن نحدد الأحكام الخمسة من وجوب و استحباب و إباحة و كراهة و حرمة، لذلك فإن دلالة صيغة الأمر لها دخل في هذين العلمين من أجل تحديد الأحكام الخمسة، و لهذين السببين كان تحديد معنى" صيغة الأمر" عنصرا مشتركا و إن كانت من المسائل اللغوية.